دان المغرب «الخطاب المضلل والفاقد للمصداقية» الذي تتبناه الجزائر في ما يتعلق بحقوق الإنسان في الصحراء الغربية، مؤكداً أن «هذا البلد الجار لا يمكنه أن يكون طرفاً وحكماً في الوقت ذاته» في هذا النزاع.

وقال القائم بالأعمال المغربي في جنيف حسن البوكيلي أول من أمس، رداً على تصريح لسفير الجزائر أمام مجلس حقوق الإنسان دعا فيه المجلس إلى «إيلاء أهمية خاصة لحماية حقوق الإنسان في الصحراء»، إن «الجزائر تتمادى في غيها بطرح حقوق الإنسان في الصحراء وهي التي تنتهكها على أراضيها». 1وأوضح الديبلوماسي المغربي أن «الجزائر غير مؤهلة بتاتاً للحديث عن حقوق الإنسان في الصحراء بحكم أنها طرف رئيسي في هذا النزاع ، ولا يمكنها في أي حال من الأحوال أن تملك صفة ملاحظ، بل إنها منخرطة منذ عام 1976 في خدمة المشروع الانفصالي في جنوب المغرب سياسياً وديبلوماسياً وتمويلاً». وأضاف البوكيلي إن السفير الجزائري «يناقض نفسه عندما يثير الانتباه إلى حقوق الإنسان في الصحراء فيما لا يزال الجزائر البلد المغاربي الوحيد الذي يغلق الباب بوجه الآليات الدولية لحقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية الدولية».

إلى ذلك، أفاد وزير الداخلية المغربي محمد حصاد بأن المشاورات بين الفاعليات السياسية في المعارضة والموالاة ستبدأ الأسبوع القادم لدرس القوانين الانتخابية تمهيداً لاستحقاق الانتخابات البلدية المقررة العام القادم. ورأى أن هناك قوانين تتطلب تغييراً جوهرياً، مثل التنظيم الجهوي الذي أقر منح صلاحيات واسعة في التدبير المحلي.