وصفت وزارة الخارجية السورية قرار الاتحاد الاوروبي اضافة وزراء سوريين الى قائمة الشخصيات التي تطاولها العقوبات بأنه "رد يائس وبائس" على الانتخابات الرئاسية التي اجريت مطلع حزيران وأبقت الرئيس بشار الاسد في منصبه.

 

وقالت الوزارة إن "قرار مجلس وزراء الخارجية في الاتحاد الأوروبي فرض إجراءات تقييدية جديدة على سوريا يشكل استمراراً للسياسة العدوانية التي ينتهجها الاتحاد ضد سوريا، ورداً يائساً وبائساً أمام الإنجاز الرائع الذي حققه الشعب السوري في استحقاق الانتخابات الرئاسية".

وشدد الاتحاد الاوروبي الاثنين عقوباته على دمشق، باضافة 12 وزيراً الى قائمة الشخصيات التي تطاولها عقوبات تجميد اصول وحظر اعطاء تأشيرات دخول الى دوله، رداً على "الانتهاكات الخطيرة لحقوق الانسان التي ارتكبوها".

وبموجب القرار، ارتفع الى 191 العدد الاجمالي للمقربين من النظام المشمولين بعقوبات يفرضها الاتحاد الاوروبي منذ بدء النزاع السوري. وتشمل العقوبات كذلك 53 كياناً، بينها المصرف المركزي السوري.

ويستمر العمل بالعقوبات الاوروبية حتى الاول من حزيران 2015، وهي تشمل أيضاً حظراً على النفط وتجارة الاسلحة مع سوريا.

وفي القدس، أكد وزير الخارجية الاسرائيلي افيغدور ليبرمان اطلاق القوات السورية الصاروخ الذي أدى الاحد الى مقتل عربي اسرائيلي، قائلاً: "حصلنا على كل التحليلات والمعلومات الاستخبارية، ومن الواضح ان (المسؤول) هو السلطات السورية".

وردت اسرائيل بقصف بالدبابات، وبعدها بساعات شنت غارات جوية استهدفت مواقع ومراكز للجيش السوري.

وقال ليبرلمان إن الرد الاسرائيلي "هو ما كان يجب ان يحصل... وهو ما سيحصل في المستقبل... اتمنى ان تكون دمشق تلقت الرسالة".

في غضون ذلك، أفاد "المرصد السوري لحقوق الانسان" الذي يتخذ لندن مقراً له أن سيارة مفخخة انفجرت أمس في حمص، مما أدى الى مقتل شخص واصابة 14 آخرين على الأقل.