برّأت محكمة أمن الدولة الأردنية أمس المتهم عمر محمود عثمان الملقب "أبو قتادة "، في قضية "الاصلاح والتحدي"، التي حكم عليه غيابيا فيها بالاعدام عام 1999، وخفف الحكم في حينه الى الأشغال الشاقة المؤبدة، بينما أجلت المحكمة النطق بالحكم في القضية المعروفة بـ"الألفية" إلى السابع من أيلول المقبل.

 

واتهم "أبو قتادة" في قضية "الاصلاح والتحدي" بتمويل خلية تضم 12 عضوا نفذت عمليات رمزية عام 1998 أبرزها "تفجير سيارة اسرائيلية، تفجير سيارة مسؤول سابق، وتفجير سور مدرسة أميركية".

غير أن المحكمة استندت في حكم البراءة إلى "عدم وجود بينة" ضد "أبو قتادة"، كما استندت الى قرار لدائرة المطبوعات والنشر اجازت فيه كتابا ألفه "أبو قتادة" أبرز منظري التيار السلفي، وعثر على نسخ منه في منازل المتهمين بالقضية، ورأت أنه "يمكن لأي شخص اقتناء الكتاب لكونه مجازاً".

ويحاكم "أبو قتادة" في قضية تفجيرات "الألفية" عام 2000 التي حكم عليه غيابيا فيها بالسجن 15 سنة مع الأشغال الشاقة، لاتهامه بالتخطيط لتنفيذ "هجمات ارهابية على سياح أثناء احتفالات الألفية في الأردن"، لكن اعادة المحاكمة تضمن الغاء الحكم السابق.

وكانت بريطانيا، التي لجأ إليها "أبو قتادة" عام 1993، رحّلته الى الأردن في تموز من العام الماضي، بموجب اتفاق وقع بين البلدين، على محاكمته بالتهم الموجهة إليه. وانحاز أبو قتادة إلى تنظيم "جبهة النصرة" في صراعها الدائر مع تنظيم الدولة الاسلامية في العراق والشام (داعش)، واعتبر أعضاء الأخيرة فرقة من "الخوارج".