صرح رئيس اتحاد مصارف دولة الامارات العربية المتحدة عبد العزيز الغرير بإن المصارف الاماراتية باتت ممنوعة من التعامل مع بعض الجماعات الإسلامية بما في ذلك جماعة "الإخوان المسلمين"، بعدما حصل المصرف المركزي على سلطات لتجميد الحسابات المشبوهة مدة تصل إلى سبعة أيام.

وأكدت الحكومة إنها تعمل على تكثيف الجهود الرامية إلى قطع التمويل عن الجماعات المدرجة على لائحة المنظمات الإرهابية. وأعلنت هذه الخطوة بمرسوم نشر في موقع رئيس الوزراء لم يرد فيه ذكر لأي جماعة بعينها.

وردا على سؤال عن القواعد الجديدة، قال الغرير إنه تم ابلاغ المصارف ألا تتعامل مع فرع الامارات لجماعة "الإخوان المسلمين" التي تتخذ مصر مقرا لها وجمعية الاصلاح وهي جماعة إسلامية محلية حظرتها الامارات لصلتها بـ"الإخوان".

وأوضح الاثنين على هامش مؤتمر مصرفي انعقد في دبي إن ذلك يمثل تطبيقا لقواعد مكافحة تبييض الأموال التي يتعين على المصارف التزامها لاعتبار هذه الجماعات إرهابية، والسبت الماضي، أدرجت الامارات 85 منظمة في قائمة للجماعات الإرهابية من بينها "الإخوان المسلمين" وتنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش)، إلى جماعات شيعية أخرى مثل حركة الحوثيين في اليمن.

وكانت جماعة "الاخوان" سببا في نشوب خلاف بين دول الخليج، إذ استدعت الامارات والسعودية والبحرين سفراءها من الدوحة بسبب الدعم القطري لهذه الجماعة. وانتهى الخلاف الاحد الماضي بعد ثمانية أشهر.

وسعت الامارات الى تطبيق قواعد مكافحة تبييض الأموال في السنوات الأخيرة. ويمثل تشديد الغرامات وأحكام السجن للمخالفين جزءا من تعديل قانوني أعد عام 2002 ولا يزال ينتظر ان يعتمده رئيس الدولة. وفي الوقت عينه زادت المصارف الموظفين المسؤولين عن مكافحة تبييض الاموال.

وضيقت السلطات الخناق على جمعية الاصلاح وصدرت أحكام بالسجن على عشرات الإسلاميين في كانون الثاني بتهمة تكوين فرع لجماعة "الاخوان" بالمخالفة للقانون. كما جمدت السلطات الحسابات المصرفية والأرصدة الخاصة بالمسجونين وأسرهم عقب القبض عليهم.