طلب الرئيس الاميركي باراك اوباما رسميا من الكونغرس أن يفوض اليه استخدام القوة العسكرية ضد تنظيم "الدولة الاسلامية" (داعش) مدة ثلاث سنوات، لان "داعش يمثل خطرا على شعبي العراق وسوريا والشرق الأوسط الاوسع، وعلى الامن القومي الاميركي". لكن التفويض لا يشمل شن عمليات هجومية برية تستمر طويلا لتفادي التورط في احتلالات عسكرية طويلة الامد كما حصل في افغانستان والعراق.

 

ويفوض مشروع القانون الذي قدمه البيت الابيض الى مجلسي الكونغرس، الى الرئيس صلاحية شن عمليات عسكرية "ضد داعش والافراد والجامعات او القوى المتعاونين معه". إلا أنه لا يفرض قيودا جغرافية على تحرك القوات الاميركية ضد التنظيم المتطرف، الامر الذي يترك الباب مفتوحا للرئيس على الاقل نظريا لنقل المعركة الى الدول المحيطة بمسرح العمليات الرئيسي ضد "داعش" في العراق وسوريا.

وقال اوباما في رسالة ألحقها بمشروع القرار الذي قدمه الى الكونغرس ان التفويض الذي يطلبه " لا يشمل عمليات برية قتالية واسعة وتستمر زمنا مماثلا لما قمنا به في العراق وافغانستان"، موضحا ان القوات المحلية لا الاميركية هي التي يجب ان تقوم بمثل هذه العمليات. لكنه أضاف ان التفويض يشمل منحه صلاحية اعطاء القوات الاميركية المرونة "للقيام بعمليات برية في ظروف محدودة، مثل القيام بعمليات انقاذ قد تشمل القوات الاميركية او قوات الائتلاف، او استخدام القوات الخاصة للقيام بعمليات عسكرية ضد قيادات داعش"، الى نشر القوات الخاصة في مهمات محدودة مثل جمع المعلومات الاستخبارية او مساعدة الطائرات المغيرة على ضرب اهدافها.

ولاحقا أكد الرئيس الأميركي في كلمة مقتضبة في البيت الابيض انه لن يسمح بانزلاق الولايات المتحدة مجدداً الى حرب برية طويلة في الشرق الاوسط، وذلك في محاولة لطمأنة الديموقراطيين في الكونغرس المتخوفين من ان تقبل البلاد مجدداً بالتزامات عسكرية جديدة ليست واردة في التفويض. وقال ان التفويض الذي يطلبه يحقق التوازن الضروري الذي يعطي القوات الاميركية المرونة لمعالجة أي تحديات غير مرئية الان. وأورد في هذا السياق انه "اذا وصلت الى القوات الاميركية معلومات استخبارية آنية"عن تجمع لقيادات "داعش"، ولم يستطع شركاؤنا التخلص منهم، فانني سأكون مستعدا لأمر قواتنا الخاصة بالتحرك ضدهم لانني لن اسمح لهؤلاء الارهابيين بأن يتمتعوا بملجأ آمن".

وشرح ان فترة السنوات الثلاث ليست جدولا زمنيا يعني ان المهمة ستنتهي في وقت محدد، مشيرا الى انه يحق للكونغرس العودة الى مناقشة الموضوع مجددا مع الرئيس الجديد.

وثمة تأييد في الكونغرس لمشروع القرار، لكن بعض الجمهوريين يريد تفويضا أوسع لا يشمل مرحلة محددة او يقيد يدي الرئيس في استخدام القوات البرية على نطاق أوسع. وفي المقابل، يرى بعض الديموقراطيين ان التفويض مكتوب بلغة فضفاضة تسمح للرئيس بتوسيع نطاق العمليات على نحو يتخطى ما في التفويض الحالي. وفي الاسابيع المقبلة سوف تنظم لجان الكونغرس المختصة، مثل لجان القوات المسلحة والشؤون الخارجية جلسات استماع يتحدث فيها المسؤولون الحكوميون من مدنيين وعسكريين وخبراء لتقويم وشرح ابعاد التفويض، قبل ان تبدأ عملية تعديله او تطويره تمهيدا لطرحه على مجلسي الكونغرس للتصويت عليه.

 

وفي تطورات ميدانية متسارعة في سوريا، سيطرت القوات السورية النظامية ومقاتلو "حزب الله" اللبناني على أراض جديدة في هجوم كبير في جنوب سوريا امس، استمرارا لحملة على مقاتلين معارضين يمثلون واحدا من أكبر التهديدات المتبقية للعاصمة دمشق. ونقل التلفزيون السوري عن قائد ميداني ان "العملية العسكرية التي بدأ بها الجيش السوري مستمرة بقيادة الرئيس السوري وبالتعاون مع محور المقاومة حزب الله وايران". وهذه المرة الاولى تعلن دمشق عن خوض قواتها معارك الى جانب عناصر من "حزب الله" وقوات اخرى ايرانية.

وافاد "المرصد السوري لحقوق الانسان" الذي يتخذ لندن مقراً له ان القوات الموالية للنظام سيطرت امس على بلدة ديرماكر التي ترتفع 850 مترا عن سطح البحر على مسافة 40 كيلومتراً جنوب غرب دمشق قرب القنيطرة. واضاف ان تسعة جنود قتلوا في المعارك منذ الاثنين.

وصرح الناطق باسم جماعة "ألوية سيف الشام" وهي جزء من تحالف "الجبهة الجنوبية" المعارض المدعوم من دول تناهض الرئيس السوري بشار الأسد ابو غيث، بأن النظام يريد اقامة خط دفاع حول دمشق. وقال عبر الانترنت من داخل سوريا إن لدى جماعته كتيبة تشارك في المعركة.

واعلن الناطق باسم "الجبهة الجنوبية" عصام الريس أن خسائر فادحة لحقت بالقوات الحكومية، لكنها تبدو مصرة على مواصلة الهجوم. وقال إن "القصف عنيف جدا وخسائرهم كبيرة لكنهم لا يتوقفون". وبالنسبة الى المعارضة لا يكون الاحتفاظ بالأرض في هذه الحال سياسة ناجحة.

وقال مدير المرصد السوري رامي عبد الرحمن ان السيطرة على دير العدس في ريف درعا والتلال المحيطة بها "فتح الطريق امام القوات النظامية لتتقدم في اتجاه عمق هذه المنطقة".

واجتمع الممثل الخاص للأمم المتحدة ستيفان دو ميستورا مع الأسد في دمشق للبحث في اقتراحه وقف النار في مدينة حلب بشمال سوريا .