أسقطت محكمة النقض المصرية أمس، أحكاماً بالإعدام والسجن المؤبد في حق 36 من قيادات جماعة «الإخوان المسلمين»، في قضية قتل شرطيين خلال اقتحام أحد أقسام محافظة المنيا (صعيد مصر) عام 2013، بعدما قبلت طعون المتهمين وأمرت بإعادة محاكمتهم أمام إحدى دوائر محكمة جنايات المنيا.

واقتصر حكم النقض على المتهمين المحبوسين الذين صدر الحكم في مواجهتهم حضورياً، إذ يحدد القانون إجراءات مغايرة بالنسبة إلى المحكوم غيابياً الذي تعاد إجراءات محاكمته أمام محكمة الجنايات مباشرة عقب القبض عليه أو تسليمه نفسه.

ومن أبرز المتهمين في القضية، مرشد «الإخوان» محمد بديع الذي صدر بحقّه حكم بالإعدام غيابياً، قبل أن يتقدم بطلب لإعادة إجراءات المحاكمة مجدداً أمام الجنايات مباشرة، ولم يكن من ضمن من تقدّموا بطعون أمام محكمة النقض وترافع الدفاع عنهم، وأوضح أوجه العوار القانوني التي تضمّنها حكم الجنايات مطالباً بإعادة محاكمة المتهمين.

وكانت نيابة النقض أعدت تقريرها الاستشاري في شأن المحكوم عليهم بالقضية، وانتهت إلى الطلب من المحكمة بنقض الحكم وإعادة محاكمة المتهمين أمام الجنايات.

وكانت محكمة جنايات المنيا أصدرت في حزيران (يونيو) الماضي، حكماً بإعدام 183 متهماً، بينهم بديع، ومعاقبة متهمَين اثنين بالسجن المؤبد، وتغريم كلّ منهما 20 ألف جنيه، ووضعهما تحت المراقبة الشرطية لمدة مساوية، ومصادرة جميع المضبوطات والأسلحة التي ضبطت في حوزتهما، وبراءة 498 متهماً آخرين.

وترجع وقائع القضية إلى 14 آب (أغسطس) 2013، حين اقتحم مسلّحون مركز شرطة العدوة في محافظة المنيا، وقتلوا اثنين من أفراد الشرطة، وحاولوا قتل آخرين وتخريب مركز الشرطة وإشعال النيران فيه وفي سيارات الشرطة ومعداتها وتهريب محبوسين.

واتهمت النيابة العامة في تحقيقاتها، 683 شخصاً «من العناصر التابعة لتنظيم الإخوان الإرهابي»، مشيرة إلى أن الهجوم جاء «انتقاماً لقيام أجهزة الدولة بفض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة (الذي قُتل خلاله مئات)، وفقاً لمخطط محكم أعدته قيادات الجماعة الإرهابية في وقت سابق».

وأرجأت محكمة جنايات القاهرة إلى السبت المقبل، النظر في قضية «اقتحام السجون» التي يحاكم فيها 131 متهماً يتقدّمهم الرئيس السابق محمد مرسي، وعدد من قيادات جماعة «الإخوان المسلمين»، بعدما «تعذّر إحضار مرسي من حبسه بسبب سوء الأحوال الجوية». وقال رئيس المحكمة في مستهل الجلسة، إن المروحية التي تقل مرسي «لم تتمكّن من الإقلاع والتحليق في مثل هذه الأجواء المناخية غير المستقرة، ومن ثم فلن تتمكّن المحكمة من الاستماع إلى المرافعات في غيبته وسيتم الإرجاء».

وأمرت النيابة العامة بإخلاء سبيل 18 من أعضاء رابطة مشجعي نادي الزمالك لكرة القدم المعروفة باسم «التراس وايت نايتس» بضمان مالي قدره 200 جنيه لكل منهم، على ذمة التحقيقات التي تجري معهم بمعرفة النيابة في التدافع الذي قتل 22 مشجعاً في محيط ملعب الدفاع الجوي بعدما أطلقت الشرطة عليهم قنابل غاز في ممر ضيق.

وتواصل النيابة حتى الآن التحقيق مع 3 آخرين من أعضاء الرابطة، على أن تصدر قرارها في شأنهم، في ضوء ما ستسفر عنه التحقيقات معهم. وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين «تعطيل حركة المواصلات العامة والمرور، والتعدي على موظفين عموميين (ضباط وأفراد الشرطة)، والبلطجة وعرض القوة والتلويح بالعنف، وإتلاف الممتلكات العامة ممثلةً في المنشآت التابعة لملعب الدفاع الجوي وكذا إتلاف الممتلكات الخاصة».