أعلنت أحزاب المعارضة المغربية اليوم (الخميس) عدم مشاركتها في اللجنة المركزية للانتخابات، معربة عن قلقها الشديد من المسار الذي اتخذه مسلسل المشاورات حول الانتخابات البلدية المتوقع عقدها في 4 أيلول (سبتمر) المقبل وما وصفته استمرار رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران في نهجه التحكمي والسلطوي.

وأعلنت الأحزاب المعارضة "الاستقلال" و"الأصالة" و"المعاصرة" و"الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية" و"الاتحاد الدستوري" في بيان مشترك "عدم مشاركتها في أعمال اللجنة المركزية للانتخابات وفروعها كافة، ما لم تؤسس وفقاً للقانون، أو في إطار السلطة التنظيمية للحكومة، بعد المشاورات الواجبة في هذا الإطار".

واعتبرت الأحزاب أن هذه اللجنة "لا سند قانوني لها، ولا تحترم الدستور ولا تلتزم بما ورد في التوجيهات الملكية التي أكدت على ضرورة احترام القوانين الجاري العمل بها".

وعبر البيان عن "قلق أحزاب المعارضة الشديد تجاه الترتيبات والتحضيرات الانتخابية والمسار الذي اتخذه مسلسل المشاورات حول الانتخابات"، واتهمت بنكيران "باستغلال صفته رئيساً للحكومة واستمراره في نهجه التحكمي والسلطوي وترهيب المواطنين وتخويفهم".

وأضاف البيان ان رئيس الحكومة "عمل على الضغط على الأغلبية البرلمانية لتغيير موقفها من قانون يمنع الوزراء من الجمع بين منصب الوزير ورئيس بلدية في الوقت نفسه، ما أدى بالأغلبية إلى التصويت لفائدة عدم المنع"، واعتبر البيان أن هذا القانون "يمنح امتيازا واضحا للوزراء".