اعلنت وزارة الداخلية البحرينية احالة جمعية الوفاق الشيعية المعارضة على النيابة العامة بتهمة الاضرار بالسلم الاهلي. وقالت وزارة الداخلية انه تم رصد "تجاوزات تشكل جرائم جنائية" على موقع الجمعية وما تنشره عبر "تويتر". وذكرت الوزارة انه "تمت احالة مخالفات الجمعية على النيابة العامة لتباشر اختصاصاتها فى هذا الشأن". من جانبه، قال مدير عام الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني التابعة لوزارة الداخلية ان الادارة "رصدت في الفترة الأخيرة قيام جمعية الوفاق عبر موقعها الالكتروني، وكذلك حسابها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر بنشر عدد من التجاوزات التي تشكل جرائم جنائية يعاقب عليها القانون".

واشار خصوصا الى "قيام الجمعية بالتحريض علانية على كراهية نظام الحكم وبث أخبار كاذبة بشكل متعمد بما من شأنه الإضرار بالسلم الأهلي وأمن الوطن بالإضافة إلى دعوتها إلى مسيرات غير قانونية وكذلك إهانتها هيئة نظامية" هي وزارة الداخلية وأيضا "إهانة دولة أجنبية" لم يسمها.

وردا على هذه الاتهامات أصدرت جمعية الوفاق الوطني بيانا اكدت فيه انها "تُمارس دورها السياسي بشكله الطبيعي وهي تنطلق من موقع معارضتها لسياسة السلطات، وفق ما تحدده السياسة العامة لعمل الجمعيات السياسية ودورها الوطني في مراقبة الأداء الرسمي".

واعتبرت الجمعية ان هذه الملاحقات بحقها "تشكل ضغطاً وحصاراً وملاحقةً للعمل السياسي، وفيها مصادرة للرأي الآخر، وتفريغ المؤسسات السياسية من الدور المنوط بها، وإنهاء المعارضة المشروعة وتنسف الادعاء بوجود مساحة ديموقراطية بل استفراد وإقصاء لكل الآراء المخالفة".