Date: Mar 14, 2011 Source: جريدة النهار اللبنانية المجلس الجزائري أقر رفع الطوارئ أفادت وكالة الانباء الجزائرية "و ا ج" ان المجلس الشعبي الوطني في الجزائر أقر بالغالبية أمس الأمر الرئاسي المتضمن رفع حال الطوارئ المفروضة منذ 1992، في غياب حزبين من المعارضة.  كما أقر النواب في الغرفة الاولى من البرلمان الأمر الرئاسي المعدل لقانون الاجراءات الجنائية والامر الرئاسي المتعلق بمشاركة الجيش في مهمات حفظ الامن العام خارج الحالات الاستثنائية. ويقضي تعديل قانون الاجراءات الجنائية باضافة المادة 125 مكرر التي تنص على وضع المتهمين تحت الرقابة القضائية في "اقامة محمية يحددها قاضي التحقيق وعدم مغادرتها الا باذنه". ويأتي هذا الاجراء بدلا من "التوقيف الاداري" المطبق في قانون الطوارئ الذي كان يسمح لوزير الداخلية باصدار قرار التوقيف الاداري من دون اللجوء الى القضاء. وتشكل احزاب التحالف الرئاسي (جبهة التحرير والتجمع الوطني وحركة مجتمع السلم)  الغالبية بـ249 نائباً من اصل 398. وقاطع نواب الجبهة الوطنية الجزائرية (15 نائباً) والتجمع من أجل الثقافة والديموقراطية (19 نائبا) جلسة التصويت.(و ص ف)