الجزائر - يو بي اي، ا ف ب -كشف مصدر جزائري، امس، أن الجيش صادر شحنة سلاح كانت آتية من ليبيا، مشيراً إلى أن قيادات من الجيش في الصحراء، عقدت اجتماعا لبحث التهديدات الأمنية المقبلة من الجماهيرية في ضوء اتساع رقعة المواجهات العسكرية بين نظام العقيد معمر القذافي ومعارضيه.
ونقلت صحيفة «الخبر»، عن المصدر، إن قوات الجيش اعترضت سيارتين محملتين بالأسلحة قرب المركز الحدودي الدبداب، مرجحا أن تكون الشحنة دخلت عن طريق الخطأ إلى المنطقة، فيما كانت في طريقها إلى النيجر.

وأوضح المصدر أن الأمن العسكري يحقق في ما كانت هذه الأسلحة قد بيعت أو تم تهريبها، وما إن كانت قوات القذافي، هي التي سلمتها أم الثوار الليبيون، ومدى ارتباط تنظيم «القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي» بهذه الشحنة.
على صعيد آخر، قتل الجيش مسلحين اثنين في هجوم نفذه في ولاية بجاية، واستعمل فيه القصف الجوي والمدفعية الثقيلة ضد معاقل ومخابئ الجماعات المسلحة.
في سياق اخر، دعا المرشح لرئاسة «حركة الإصلاح الوطني» الجزائرية المعارضة، محمد بولحية، امس، الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إلى إجراء انتخابات رئاسية مبكرة، للخروج «بشرف» من الساحة السياسية.

وقال «إن على بوتفليقة أن يقوم بإنجاز يحفظ له ماء الوجه، لقد قام بتعديل الدستور لمصلحته عام 2008 سمح له بالترشح لولاية ثالثة، وعليه الآن أن يصحح ما قام به... اقترح عليه انتخابات رئاسية مسبقة وتعديل الدستور من أجل أن يخرج بشرف».
ودعا المؤسسة العسكرية إلى «التزام الحياد والتفرغ لعملها وفق ما ينص عليه الدستور، وألا تقحم نفسها في السياسة». وقال: «على الجيش أن يأخذ العبرة من جيش تونس ومصر، الذي وقف إلى جانب الشعب».

كما دعا بولحية، إلى «إجراء انتخابات سياسية مسبقة مع حياد الجيش والأمن فيها، وحصر فترات الرئاسة في عهدتين فقط، مع تحديد نمط الحكم البرلماني، وتعديل الدستور، وحل المجالس المنتخبة من البرلمان إلى المجالس المحلية وإجراء انتخابات تشريعية ومحلية نزيهة، تشرف عليها حكومة وحدة وطنية، واحترام الحريات الفردية والجماعية واعتماد الأحزاب، وفتح المجال السمعي البصري».
وشدّد المعارض على ضرورة «صون الدماء والمكتسبات الوطنية والممتلكات الشخصية وتطلعات الشعب المشروعة في بناء دولة ديموقراطية حقيقية».
في سياق اخر، امر رئيس الوزراء احمد اويحيى، وزير التربية ابو بكر بن بوزيد، بتثبيت الاساتذة الذين يعملون بعقود موقتة، استجابة لمطلبهم الذي عبروا عنه بالاعتصام أمام رئاسة الجمهورية منذ عشرة أيام.

وجمع لقاء بين ممثلين عن الاساتذة المتعاقدين ووزير التربية مساء الثلاثاء اطلعهم خلاله على قرار الوزير الاول «بتثبيت جميع الأساتذة المتعاقدين في مناصبهم التي يشغلونها حاليا».
ونظم العشرات من الاساتذة المتعاقدون اعتصاما امام رئاسة الجمهورية منذ عشرة ايام، وظلوا يبيتون في العراء ليلا.
وفشلت قوات الامن في تفريق الاعتصام رغم محاولات عديدة انتهت باصابة العديد من الاساتذة بجروح جراء الاشتباكات مع رجال الامن، في كل مرة يريدون غلق الطريق المؤدي الى القصر الرئاسي.
ويبلغ عدد الاساتذة المتعاقدين 45 الفا، حسب احصاءات رسمية، من بين اكثر من نصف مليون موظف في قطاع التربية الوطنية.