الإثنين, 04 أبريل 2011

عمان - أ ف ب - قال رئيس لجنة الحوار حول الاصلاح في الاردن طاهر المصري ان كل اعضاء اللجنة المستقيلين عاد الى اللجنة، موضحاً لوكالة «فرانس برس» ان «اللجان الفرعية المكلفة دراسة قانوني الانتخاب والاحزاب السياسية ستستأنف ابتداء من اليوم (الاحد) اجتماعاتها، على ان تظهر النتائج الاولية في غضون اسبوعين».
وأشار المصري الذي يشغل منصب رئيس مجلس الاعيان ايضاً، الى ان كل اعضاء اللجنة الـ 15 الذين قدموا استقالاتهم في اعقاب اعمال العنف التي وقعت في عمان في 25 آذار (مارس) الماضي وأسفرت عن وفاة شخص وجرح 160، «عادوا الى اللجنة».
وكانت الحركة الاسلامية رفضت الانضمام للجنة، مشترطة ادراج تعديلات دستورية جوهرية على جدول اعمالها تسمح للغالبية النيابية بتشكيل الحكومة بدلا من ان يعين الملك رئيس الوزراء كما ينص الدستور.

وكان الاعضاء المستقيلون شاركوا في لقاء مع العاهل الاردني الملك عبدالله الثاني في 29 آذار (مارس) عندما اكد انه «الضامن لنتائج لجنة الحوار». وقال الامين العام للحزب الشيوعي الاردني منير الحمارنة لوكالة «فرانس برس» ان «الملك عبدالله اكد خلال لقائه معنا انه سيكون الضامن لعمل لجنة الحوار، ما شجع الاعضاء المستقيلين على العودة». وأضاف ان «الملك اكد انه سيشرف على عمل اللجنة واعطى سقفاً عالياً للعمل».
وشكلت الحكومة الاردنية في 14 من الشهر الماضي لجنة الحوار التي كلفها العاهل الاردني تعديل قانون الانتخاب وقانون الاحزاب خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر. وكانت عمان شهدت في 25 آذار (مارس) الماضي مواجهات هي الاولى من نوعها منذ بدء حركة الاحتجاج قبل ثلاثة اشهر، بين معتصمين مطالبين بالاصلاح ومتظاهرين موالين للنظام، أسفرت عن وفاة شخص واصابة 160 آخرين.