ضربت السلطات الاردنية عرض الحائط باحتجاجات لجنة الحوار الوطني على استدعاء اعضاء في تجمع «24 آذار» الشبابي للمحاكمة على خلفية المشاركة في احداث «ميدان جمال عبد الناصر» المعروف بدوار الداخلية.
وقامت باعتقال عميد الاسرى الاردنيين السابق في السجون الاسرائيلية سلطان العجلوني لمحاكمته على هذه القضية.

وقال العجلوني في تصريح صحافي اثر اعتقاله، امس، انه «وأثناء ذهابه لاصدار شهادة عدم محكومية في قصر العدل، قامت الاجهزة الامنية بتوقيفه، وإبلاغه بانه مطلوب لمحكمة امن الدولة». واضاف ان «الجهات المعنية حولته الى المحكمة بتهمة مقاومة رجال الامن والتجمهر غير المشروع على خلفية احداث دوار الداخلية».
وكان 12 عضوا في لجنة الحوار الوطني طالبوا في بيان الحكومة والأجهزة التابعة لها باقفال ملف التحقيق مع معتصمي دوار الداخلية. واكد البيان أن «من شأن اقفال هذا الملف تمكين اعضاء اللجنة من إدارة الحوار الوطني في أجواء مريحة تعبر عن نية حقيقية لإنجاز الإصلاح وحماية مخرجاته».

ومن المتوقع ان يؤدي بدء الاجراءات في محاكمة العجلوني ورفاقه الى احراج الاعضاء المشاركين في اللجنة والذين يواجهون اتهامات بانقطاع جذورهم عن القوى السياسية الفاعلة وانعدام قدرتهم على التأثير في الشارع السياسي. كما تفاقم هذه الاجراءات الازمات التي تواجهها حكومة الرئيس معروف البخيت الذي يواجه اتهامات بعدم الجدية في محاربة الفساد والاصلاح السياسي الذي تطالب به شرائح اجتماعية وسياسية واسعة.
من ناحية اخرى ( ا ف ب)، أكد مصدر قضائي اردني، أمس، احالة 81 شخصا الى محكمة امن الدولة بتهمة «التجمهر غير المشروع»، على خلفية مواجهات وقعت في عمان قبل اسبوعين بين معتصمين مطالبين بالاصلاح ومتظاهرين موالين للحكومة.