أقامت وزارة العدل البحرينية دعوى قضائية لحل جمعيتين للمعارضة الشيعية احداهما جمعية الوفاق، في أقوى إجراء تتخذه حتى الآن ضد الجمعية التي تحتل أكثر مقاعد المعارضة في مجلس النواب.
وأفادت وكالة أنباء البحرين ان وزارة العدل والشؤون الإسلامية والاوقاف "أقامت دعاوى قضائية لحل كل من جمعية العمل الاسلامي وجمعية الوفاق الوطني الاسلامية نظراً الى ما ارتكبتاه من مخالفات جسيمة لاحكام الدستور وقوانين المملكة". واضافت ان الجمعيتين قامتا "بنشاطات اضرت بالسلم الأهلي والوحدة الوطنية وبالتحريض على عدم احترام المؤسسات الدستورية".

والوفاق تحتل 18 من المقاعد النيابية الـ40. وقد طالبت خلال الاحتجاجات باصلاحات سياسية لتحويل البحرين ملكية دستورية يكون فيها رئيس الوزراء زعيم الغالبية النيابية.
وفي تعليق أول، قال النائب المستقيل عن الوفاق خليل المرزوق: "لم نتسلم اي شيء رسمي الى الآن... نعتقد ان هذه الخطوة جاءت لتقييد ما تبقى من العمل السياسي في البحرين ولن تخدم العملية الاصلاحية". وأكد ان "الجمعية كانت دائماً تعمل ضمن الاطر الدستورية والقانونية وتعمل على الاصلاح من داخل النظام"، مشيراً الى ان الخطوة "تذهب بالبلد الى المجهول".
وأبدت وزارة العدل "حرص المملكة الثابت على حماية المنجزات الوطنية في ظل المشروع الاصلاحي الرائد" لملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة "وما حققه من مكتسبات كبيرة على كل الصعد السياسية والاقتصادية والحقوقية والاجتماعية".
(و ص ف، رويترز)