الجزائر - عاطف قدادرة
قررت وزارة الداخلية الجزائرية إنشاء مجموعات عمل لتنفيذ تعهدات خطاب الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة الذي تضمن تعديلات دستورية قانونية، وكلفت هذه المجموعات «استشارة ممثلي الأحزاب السياسية والمجتمع المدني والخبراء والمنتخبين»، في انتظار تشكيل لجنة لاقتراح التعديلات الدستورية.
وأعلنت الداخلية أمس شروعها في جلسات «استشارة» لتحضير القوانين التي طلب الرئيس مراجعتها وتعديلها، خصوصاً ما يتعلق بتعديل الدستور وقانوني الأحزاب والانتخابات. وقالت إنها «ستقدم كل المساهمة المرغوبة من أجل تجسيد هذا الهدف» وتشكيل «مجموعات تفكير مفتوحة على الكفاءات الوطنية والجامعية وذوي الخبرة وعلى مساهمة الأحزاب والفاعلين السياسيين من أجل تقديم مساهمتهم في إعداد مشاريع القوانين».

وشددت على أنها «مدركة لثقل المسؤولية التي ستضطلع بها بموجب صلاحياتها من أجل تجسيد مختلف الورشات المفتوحة من قبل رئيس الجمهورية، قاطعة العزم على ترجمة هذه التعليمات بكل دقة في الميدان وفي آجالها المحددة». ووعدت بـ «مراجعة أنماط التفكير والعمل لدى الإدارة العمومية والهيئات المنتخبة مع ترجيح المساهمة الكاملة لكل القوى السياسية والاجتماعية والاقتصادية».
غير أن أحزاباً معارضة اعتبرت أن بوتفليقة «يتجنب تلبية المطالب الحقيقية للجزائريين». ووصف الأمين العام لحزب «جبهة القوى الاشتراكية» كريم طابو خطاب بوتفليقة الأخير الذي أعلن فيه تعديل الدستور ومراجعة قوانين الأحزاب والانتخابات والإعلام بأنه «لا حدث». وأضاف أن «محتوى الكلام الموجه إلى الشعب لا يحمل أي جديد، بل هو مجرد أفكار تداولها الشارع قديماً».