Date: Apr 29, 2011 Source: جريدة الراي الكويتية محكمة جزائرية تطلب سجن مسؤولين رفيعي المستوى بتهمة الفساد وزير الاتصال: إنشاء قنوات تلفزيون خاصة «قرار سياسي» الجزائر - يو بي أي، ا ف ب - طلب النائب العام لدى مجلس قضاء ولاية وهران في غرب الجزائر الأربعاء، سجن 5 مسؤولين رفيعي المستوى في قطاع النفط بتهمة الفساد. وذكرت «وكالة الأنباء الجزائرية» الحكومية أن النائب العام طلب سجن محمد مزيان رئيس شركة سوناطراك الوطنية (عملاق الصناعة النفطية في الجزائر) ونائبه عبد الحفيظ فغولي 6 سنوات نافذة بتهمة «إبرام صفقات مخالفة للاجراءات القانونية وتبديد الأموال العمومية». ومثل المتهمان اللذان كانا يشغلان العام 2007 أثناء حدوث الوقائع منصبي الرئيس المدير العام ونائب الرئيس المكلف بنشاط المصب للمجمع البترولي الوطني أمام محكمة القطب القضائي الجهوي بمقتضى القانون المتعلق بالوقاية ومكافحة الرشوة. كما طلب النائب العام بسجن المتهم بن عمر تواتي الرئيس المدير العام السابق لشركة تعبئة وتسويق الغاز الصناعي (كوجيز) المملوكة لسوناطراك 6 سنوات أيضا. من ناحيته، اكد وزير الاتصال الجزائري ناصر مهل ان فتح المجال السمعي بصري لانشاء قنوات تلفزيونية ومحطات اذاعية «خاصة» وغير حكومية «قرار سياسي» وليس من صلاحياته. وقال في مؤتمر صحافي ان «فتح المجال السمعي بصري للقطاع الخاص قرار سياسي وليس من صلاحياتي الوزارية». واضاف: «انا شخصيا سأكون سعيدا بتطبيق القرار» في حال اتخاذه. وأكد ان ملف السماح للقطاع الخاص بانشاء قنوات تلفزيونية «مطروح في اعلى هرم السلطة في البلاد». وضرب مثالا تصريح السيد عبد العزيز بلخادم وزير الدولة الممثل الشخصي لرئيس الجمهورية الذي قال «ان فتح المجال السمعي بصري سيتم فعلا ان آجلا ام عاجلا». الى ذلك، قتل دركيان الاربعاء، في انفجار قنبلة لدى مرور دوريتهما في منطقة بومرداس شرق العاصمة الجزائرية. ووقع الانفجار قرابة الساعة 14.30 بالتوقيت المحلي (13.30 ت غ) في منطقة بومرداس حيث تنشط عناصر من تنظيم «القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي».