ذكرت تقارير في بيروت، ان «اندفاعة» جديدة سُجلت على خط تمويل المحكمة الخاصة بلبنان في ظل عدم سداد الأخير مساهمته للعام 2011 والتي تبلغ نحو 33 مليون دولار وتشكّل 49 في المئة من موازنة المحكمة البالغة 67 مليونا لهذه السنة.
واوردت صحيفة «المستقبل»، ان ما بقي في صندوق المحكمة مطلع هذه السنة لم يكن ليكفي سوى لابريل الفائت، موضحة انه فيما كان من الضروري تجميع الأموال مجدداً للمحكمة لتغطي سنة 2011 ولرصد التمويل لـ 2012، دفعت الولايات المتحدة 10 ملايين دولار، وقررت وضع هذه المساهمة والمقررة للسنة المقبلة في صندوق المحكمة الآن.
كما دفع الاتحاد الأوروبي مساهمته التي بلغت 8 ملايين دولار، في حين من المقرر أن تدفع السعودية 10 ملايين دولار قريباً. ودفعت كل من: كندا مليون دولار، فرنسا مليوني دولار، المانيا مليوني دولار، بريطانيا 3 ملايين دولار، ايطاليا 800 ألف دولار، تركيا 50 ألفا واليونان 50 ألفا.

ونقلت الصحيفة عن مصادر ديبلوماسية انه يتوقع في ضوء سداد الدول الكبرى ان تبدأ البلدان الخليجية الاخرى بالتمويل لهذه السنة في أقرب فرصة، «ولا سيما الامارات العربية المتحدة والكويت»، معتبرة انه إذا تم الأمر فعلاً «فهذا يعني انه جرى التعويض عن مساهمة لبنان، ويمكن عندها بالتالي، تسيير أعمال المحكمة حتى مرحلة متقدمة من السنة الجارية. على أنه يتوقع أن تستمر المحكمة في الحصول لاحقاً على تبرعات اضافية».
يذكر ان لبنان كان تلقى مطلع العام رسالة من الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون يطلب فيها دفع مساهمته، إلا أنه لم يبلغ بان كي مون أي جواب. ولا يزال الأمين العام ينتظر تشكيل حكومة لتكرار طلبه.