في توسيع لحملة كبيرة على المعارضة البحرينية عقب الاحتجاجات التي هزت المملكة، أعلنت سلطات البحرين أمس إنها ستوجه الاتهام إلى عدد من المسعفين والأطباء بالتسبب بوفاة اثنين من المتظاهرين.
وصرح وزير العدل الشيخ خالد بن علي آل خليفة في مؤتمر صحافي، بان 47 طبيباً ومسعفاً سيواجهون المحاكمة بينهم نحو 24 طبيباً. وأوضح انه لن يحاكم جميع المتهمين بالتسبب بوفاة المحتجين، كما لم يحدد عدد من سيواجهون ذلك الاتهام. واضاف أن اثنين من المحتجين توفيا بسبب جروح إضافية ألحقها موظفون طبيون بأحدهما وعلاج غير ضروري للآخر. ولفت الى إن مهنة الطب انتهكت بشدة خلال تلك الفترة.
وسبق للقوات البحرينية ان دهمت مركز السلمانية الطبي أكبر مستشفى في البلاد منتصف آذار مع بدء قمع احتجاجات قادتها الغالبية الشيعية.

وأفاد مسؤولون بحرينيون أن النشاط الطائفي والسياسي هيمن على المستشفى. واتهمت جماعات مدافعة عن حقوق الانسان البحرين باستهداف المستشفيات لاعتقال من جرحوا خلال الاحتجاجات.
وكشف الشيخ خالد أن أطباء ألحقوا إصابات إضافية بمحتج وصل إلى المستشفى مصابا بجرح في فخذه وتسببوا له بأن ينزف حتى الموت. كذلك أجرى أطباء جراحة غير ضرورية لمحتج أصيب بالرصاص في رأسه. واضاف أن الأطباء المتورطين في الحالين سيواجهون اتهاماً باعتداء أفضى إلى موت.
ويواجه أطباء وممرضات آخرون اتهامات أمام محاكم السلامة الوطنية تراوح بين التحريض على كراهية النظام السياسي وحيازة أسلحة واختلاس أموال عامة.
على صعيد آخر، قال مصدر قريب من جمعية الوفاق الوطني الاسلامية ان السلطات اعتقلت مساء الاثنين عضوي برلمان سابقين من الجماعة المعارضة الرئيسية الشيعية هما جواد فيروز ومطر مطر.
وأعلن مصدر قريب من صحيفة "الوسط" البحرينية التي تعتبر الصحيفة المعارضة الوحيدة في البحرين، ان هذه ستتوقف عن الصدور ابتداء من الاسبوع المقبل.
رويترز