21 أبريل/ نيسان 2011
AI INDEX: MDE 11/019/2011

البحرين: أزمة حقوق الإنسان

البحرين اليوم دولة سقطت في براثن أزمة سياسة وحقوق إنسان متصاعدة. ومنذ 16 مارس/آذار، عندما أرسلت الحكومة جيشها وقوات أمنها لاجتياح منطقة دوار اللؤلؤة للمرة الثانية وإخلائها من المحتجين، والدولة الخليجية الصغيرة تشهد دورة متفاقمة من انتهاكات حقوق الإنسان. وتشمل الانتهاكات اعتقالات تعسفية على نطاق واسع بين صفوف منتقدي الحكومة ومعارضيها والمحتجين ضدها، ومزاعم بتعذيب وإساءة معاملة المحتجزين الذين توفي أربعة منهم على الأقل في الاحتجاز وفي ظروف مريبة منذ بداية أبريل/نيسان، واستخدام قوات الأمن للقوة المفرطة والمميتة.
وطُرد مئات من الموظفين لدى الدولة ولدى غيرها من وظائفهم، وذلك فيما يبدو بسبب اشتراكهم في الاحتجاجات أو تأييدهم لها، وهناك  فيما يبدو مناخ سائد من الخوف وعلامات بتزايد الانقسام الطائفي بين الأقلية السنية التي تمسك بزمام السلطة والغالبية الشيعية التي يعتبر كثير من أبنائها أنفسهم مضطهدين ومحرومين. وفي الوقت ذاته، يشكو العمال الأجانب المهاجرون، خاصة من شبه القارة الهندية، من أن عناصر من داخل الطائفة الشيعية استهدفتهم بالهجوم؛ بينما يدعي البحرينيون الذين يؤيدون الحكومة أن صرامتها مع المعارضة والاحتجاجات كانت ضرورية من أجل " انتشال البحرين من الهاوية".   
منذ 15 مارس/آذار، أصبحت البحرين تحت حالة الطوارئ التي أعلنها رأس الدولة الملك حمد  بن عيسى آل خليفة. وقد فُرضت الطوارئ لفترة ثلاثة أشهر قد تتجدد  بموافقة المجلس الوطني أو البرلمان الذي يملك سلطة ضعيفة وازدادت ضعفاً بعد انسحاب معظم أعضاء كتلة الوفاق الثمانية عشر احتجاجاً على بطش الحكومة. وتزود حالة الطوارئ قوات الأمن بسلطات هائلة، وتنشئ نظاماً من المحاكم الخاصة لمحاكمة المتهمين بجرائم ضد الدولة، وليس بها ضمانات واضحة لحقوق الإنسان. وفرضت الحالة بينما كانت المملكة العربية السعودية ترسل ألف جندي عبر الجسر الذي يربط بين البلدين دعماً لقوات الأمن البحرينية، كما ساهمت دول خليجية أخرى – خاصة الكويت والإمارات العربية المتحدة – بقوات جيش أو شرطة.

PDF لقراءة النص الكامل أضغط على