صعد نواب اردنيون احتجاجاتهم، على ما اعتبروه امعان السلطة التنفيذية بتهميش السلطة التشريعية، ولوحوا بتقديم استقالاتهم.
وقال مصدر نيابي تحدث باسم سبعة برلمانيين، انه تم قطع شوط مهم في التشاور حول تقديم استقالات جماعية، حيث يجري السبعة حاليا مشاورات مع نواب آخرين لينضموا الى حركة استقالات جماعية من المجلس قد يتجاوز عددها 15.

وافاد بان الاسباب «لا تنحصر فقط في ما سماه تغول السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية».
واستطرد: «نرفض ان نكون شهود زور في مجلس نيابي يتم التلويح بحله فور مصادقته على التعديلات الدستورية».
ويعد تلويح النواب بالاستقالة تطورا في حال التململ التي تشهدها الاوساط النيابية منذ انطلاق لجنة الحوار الوطني التي ادت الى احداث شعور بين النواب بان السلطة التنفيذية تجاوزتهم بهذه الخطوة.
ويسود الاوساط السياسية والنقابية اعتقاد بانه سيتم حل مجلس النواب فور انتهاء لجنة الحوار الوطني التي يترأسها رئيس مجلس النواب طاهر المصري وتضم في عضويتها عددا من الفعالات السياسية والحزبية.

من ناحية ثانية، اعتقلت السلطات الأردنية، عدداً من سكان مدينة الطفيلة الجنوبية، على خلفية الاحتجاجات التي رافقت زيارة رئيس الوزراء معروف البخيت للمدينة، الاثنين.
وقال الناطق باسم مديرية الامن العام محمد الخطيب، ان السلطات اعتقلت نحو 8 اشخاص فيما لا يزال البحث جارياً عن عدد آخر، مشيرا الى ان عدد المطلوب اعتقالهم 20، موضحا ان ما قام به المطلبون شكل اخلالا بالامن وتجاوزا على القانون.
واعلن انه جرى تحويل المعتقلين الى المدعي العام.
وقال شهود لـ «يونايتد برس انترناشونال»، ان الطفيلة تشهد توترا حيث احتشد عدد من المواطنين امام مقر الحاكم الاداري فيما انتشرت قوات الدرك في محيط مقر الحاكمية وفي مناطق اخرى من المدينة.
وكان العشرات احتشدوا امام مقر الحاكم الاداري واغلقوا الطرق المؤدية اليها لمنع وصول رئيس الوزراء الى المقر حيث كان من المقرر ان يلتقي بعدد من وجهاء وشيوخ ونواب المدينة.
وهتف المحتشدون ضد البخيت وطالبوا باسقاط حكومته، ونجح المحتشدون في ارباك برنامج زيارته، حيث مدد وقت زيارته لبعض المشاريع في المدينة.