عمان - عمر عساف:

أثارت تبرئة مجلس النواب الاردني امس رئيس الوزراء معروف البخيت من تهمتي الاخلال بواجبات الوظيفة وسوء استعمال السلطة في القضية المعروفة بـ"قضية الكازينو" وإدانة احد الوزراء، ازمة حادة داخل البرلمان الذي انقسم على نفسه.
وصوّت النواب على توصية بتوجيه التهتمين اللتين تضمنهما تقرير اللجنة النيابية المشكلة للتحقيق في الترخيص بإقامة كازينو في ظل حكومة البخيت الاولى عام 2007، اذ دانه 50 نائباً وبرّأه 53 بينما امتنع 10 عن التصويت وغاب ستة عن الجلسة.
ودان النواب وزير السياحة آنذاك اسامة الدباس بأكثرية 86 نائباً، بينما يلزم لاحالته على المحكمة الخاصة بالوزراء اكثرية الثلثين، اي 81 صوتاً من اصوات النواب الـ 120، بموجب الدستور.
وحصلت اعمال شغب على شرفات المجلس الذي ضم عدداً من مؤيدي الوزير الدباس، بينما كان نواب ينسحبون من الجلسة المشحونة، مما جعل رئيس المجلس فيصل الفايز يرفع الجلسة قبل ان يكتمل التصويت على سائر المتهمين في القضية.

وقرر 41 نائباً، من الغاضبين لادانة الدباس دون البخيت، بعد اجتماع مغلق دام ثلاث ساعات، مقاطعة الجلسة المقبلة التي تأتي استكمالاً لمناقشة نتائج تقرير لجنة التحقيق.
وعلم ان النواب الغاضبين يتجهون الى اصدار مذكرة تطالب الحكومة بالاستقالة. ولا يستطيع المجلس طرح الثقة بالحكومة في الدورة الاستثنائية، التي لا يبيح لهم الدستور مناقشة غير الموضوعات المدرجة على جدول اعمالها فقط.
وكانت لجنة نيابية وجهت تهمتي الاخلال بالواجبات الوظيفية وإساءة استعمال السلطة الى البخيت وعدد من الوزراء لمنحهم ترخيصاً لشركة اجنبية عام 2007 باقامة كازينو في الاردن، حملت شروطاً مجحفة في حق المملكة، ولم تسر وفق القنوات الدستورية لتلغي حكومة خلفه نادر الذهبي الاتفاق وتدخل في مفاوضات شاقة مع الشركة الاجنبية لتجنب دفع الغرامات المالية المحددة في حال اخلالها.