القاهرة - محمد الشاذلي

بدأت وزارة الخارجية المصرية أمس اجتماعات مع مسؤولي اللجنة العليا للانتخابات وأجهزة حكومية أخرى للبحث في وسائل مشاركة المغتربين في الانتخابات التشريعية والرئاسية المقبلة.
وقالت الناطقة باسم الوزارة السفيرة منحة باخوم إن «إجراء الانتخابات في الخارج يتطلب معالجة عدد من الترتيبات التنظيمية والقانونية واستكمال الإطار التشريعي المنظم للعملية، بما في ذلك توفير المتطلبات اللوجيستية لإتمام الاقتراع وضمان توافر الإشراف القضائي علي النحو المُحّدد في الإعلان الدستوري وقانون مباشرة الحقوق السياسية».

وأكدت باخوم أن «الوزارة تواصل اتصالاتها مع مختلف الجهات بالدولة لوضع تصور شامل حول كيفية تنفيذ العملية الانتخابية خارج البلاد، على ضوء الصعوبات التشريعية وضيق الوقت». وأشارت إلى أنه «سيتم وفق هذا التصور تحديد كيفية استيفاء متطلبات العمليات الانتخابية وفق القواعد التي تضعها اللجنة العليا للانتخابات، بما في ذلك ما يتعلق بمشاركة المصريين في الخارج مستقبلاً وضمان تحقيق هذه المشاركة وتأمين مساهمتهم في عملية التحول والبناء الديموقراطي قدر المستطاع».
وحضت المصريين المقيمين في الخارج على «استثمار فترة وجودهم في مصر لقضاء العطلة الصيفية في إصدار بطاقات الرقم القومي، نظراً إلى أهميتها البالغة، ليس فقط في ما يتعلق بالتصويت في الانتخابات مستقبلاً ولكن أيضاً في المعاملات القنصلية والرسمية المختلفة الخاصة بالمغتربين في الخارج».