أصدر المدعي العام في المحكمة الخاصة بلبنان دانيال بلمار مساء امس بياناً ردّ فيه على "المزاعم التي ذكرها (الأمين العام لـ"حزب الله") السيد حسن نصر الله في خطابه الذي ألقاه في 2 تموز 2011". وصرّح المدعي العام بأن "العاملين في مكتب المدعي العام عُيّنوا بناءً على كفايتهم المهنية، ونزاهتهم، وخبرتهم، وانا واثق تمام الثقة بالتزامهم القوي التوصل الى الحقيقة".
واضاف: "يرحّب المدعي العام بعرض السيد نصر الله تقديم الملف الذي اشار الى وجوده لديه في شأن بعض عناصر التحقيق وبطلب الحصول على ما عرض بالفيديو في أثناء الخطاب المتلفز، اضافة الى اي معلومات ومستندات اخرى قد تساعد المحكمة في سعيها الجاري للتوصل الى العدالة.

ويجري التحقيق وفقاً لأعلى معايير العدالة الدولية ولا تعتمد نتائجه الا على حقائق وادلة ذات صدقية. ان العاملين في مكتب المدعي العام يتصرفون باستقلالية وحسن نية في بحثهم عن الحقيقة. وقد سبق له ان اثبت، بسعيه الى اطلاق الضباط الاربعة في نيسان 2009، انه لن يتردد في رفض الدليل اذا لم يقتنع بصدقيته وموثوقيته.
وان قاضي الاجراءات التمهيدية، بتصديقه قرار الاتهام في 28 حزيران 2011، قرر انه مقتنع بوجود دليل كاف لمحاكمة المتهمين في الاعتداء الذي وقع في 14 شباط 2005.

ولن يدخل المدعي العام في نقاش عام في وسائل الاعلام في شأن صدقية التحقيق الذي اجراه او عملية التحقيق. فهذه عملية قضائية وينبغي اعتبارها كذلك. وفي هذا الاطار، فإن المكان المناسب للطعن في التحقيق او في الادلة التي جُمعت نتيجة له هو محكمة مفتوحة تعقد محاكمة تلتزم التزاماً كاملاً المعايير الدولية.
وكما ذكر في أحيان كثيرة، فإن العدالة هي ضمان الاستقرار الدائم. وينادي المدعي العام باتخاذ جميع الخطوات اللازمة لتقديم المتهمين الى العدالة".