برأت محكمة جنايات القاهرة أمس ثلاثة وزراء سابقين في عهد الرئيس السابق حسني مبارك في قضايا تتعلق بالفساد، وذلك في خطوة من شأنها زيادة استياء المصريين المطالبين بمحاسبة أركان النظام السابق. كما حكمت المحكمة غيابياً على وزير التجارة والصناعة السابق رشيد محمد رشيد بالسجن خمس سنوات. وهذا حكم البراءة الأول لمسؤولين سابقين منذ نجاح "ثورة 25 يناير". وصدر بعد عشرة أيام من إطلاق عشرة رجال شرطة متهمين بقتل متظاهرين بكفالة، الامر الذي أثار استياءً  شعبياً.

والذين برّئوا هم الوزراء السابقون للإعلام أنس الفقي والمال يوسف بطرس غالي والإسكان أحمد المغربي، وكانت التهم الموجهة إليهم هي التربح والإضرار العمد بالمال العام وإهداره.
وصرح الناطق باسم النيابة العامة بأن النائب العام عبد المجيد محمود أصدر تعليماته الى نيابة الأموال العامة باتخاذ اجراءات الطعن بالنقض في أحكام البراءة على اساس عدم اتفاق اسباب البراءة مع أدلة الاتهام. وطلب إعادة محاكمة المتهمين أمام دائرة أخرى.
وقضت المحكمة برئاسة المستشار محمد فتحي صادق ببراءة كل من الفقي وغالي الموجود خارج البلاد أيضاً، من اتهامهما بالإنفاق من المال العام على الدعاية الانتخابية لمبارك. وجاء في أوراق القضية أن الفقي طلب من غالي مبلغ 36 مليون جنيه (نحو ستة ملايين دولار) للإنفاق على الدعاية الانتخابية لمبارك والحزب الوطني، وأن غالي وفر المبلغ من موازنة الدولة الخاصة بالسلع والخدمات، وأنفق عشرة ملايين جنيه منه.

ولا يزال الفقي يواجه اتهامات بتعمده اساءة استخدام أموال من اتحاد الاذاعة والتلفزيون التابع للدولة. وغادر غالي البلاد خلال الثورة وصدر عليه حكم غيابي بالسجن 30 سنة بتهمة تبديد مال عام والاستيلاء على سيارات من مصلحة الجمارك.
وفي قضية ثانية، قضت المحكمة ببراءة المغربي ورئيس مجلس إدارة مؤسسة "أخبار اليوم" الصحافية عهدي فضلي، ومعهما غيابياً رجلا الأعمال ياسين منصور ووحيد متولي من تهم "التربح وتربيح الغير والإضرار العمد بالمال العام".

وكانت نيابة الأموال العامة العليا أفادت أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التي تتبع وزارة الإسكان باعت أرضاً غرب القاهرة لمؤسسة "أخبار اليوم" التي أعادت بيعها لشركة "راسين ايجيبت"، وهذه اندمجت لاحقاً بشركة "بالم هيلز" التي يشارك فيها المغربي.
وجاء في أوراق الاتهام أن الأرض بيعت لمؤسسة "أخبار اليوم" بسعر 515 جنيهاً للمتر المربع، وأن المؤسسة أعادت بيعها بسعر 815 جنيهاً للمتر المربع، وبذلك تكون 159 مليون جنيه ضاعت على خزانة الدولة.

وفي القضية المتهم فيها رشيد، حكمت المحكمة بسجنه خمس سنوات ورد مبلغ مليونين و206 آلاف جنيه وغرامة مماثلة. كذلك قضت بسجن الموظف في مركز تحديث الصناعة التابع لوزارة التجارة والصناعة أدهم أسعد نديم بالسجن خمس سنوات ورد مبلغ مليونين و60 ألف جنيه وغرامة مماثلة. وحكمت على الموظف في المركز حلمي أبو العيش غيابياً بالسجن سنة مع إيقاف التنفيذ ورد مبلغ 12 مليون جنيه وغرامة مماثلة. وفصلت الثلاثة من وظائفهم، وهذا يعني حرمانهم أي ميزات عن سنين الخدمة.
وفي قضية رابعة اتهم فيها رئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون أسامة الشيخ بإهدار المال العام، أحالت المحكمة الأوراق على لجنة خبراء لإبداء الرأي في التصرفات المالية، وأمرت بإطلاقه على أن يسدد لاحقاً 30 ألف جنيه قيمة أتعاب للجنة الخبراء المكونة من رئيس وستة أعضاء.
وستبدأ في الثالث من آب محاكمة مبارك بتهم تتعلق بقتل المتظاهرين واستغلال النفوذ. ويحاكم معه نجلاه علاء وجمال، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم الذي أوقف في إسبانيا والذي تطالب القاهرة باسترداده. 
في المقابل، أكد رئيس أركان حرب القوات المسلحة نائب رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة الفريق سامي عنان حرص القوات المسلحة على إجراء إنتخابات حرة ونزيهة. وقال أمام رؤساء أحزاب إن الشعب هو الذي سيختار من يتولى أموره.
رويترز، و ص ف، أ ب