"الفورين بوليسي": هل يؤدي القرار الاتهامي إلى إشعال العنف في لبنان؟
كتبت مديرة الفريق اللبناني في مركز الولايات المتحدة للسلام منى يعقوبيان:
"ثمة انقسام عميق داخل المجتمع اللبناني حيال المحكمة الدولية. فبالنسبة الى السنة، المحكمة هي الوسيلة لمحاكمة قتلة الحريري، اما بالنسبة الى الشيعة فالمحكمة هي مؤامرة اميركية – اسرائيلية تهدف الى القضاء على حزب الله. واما المسيحيون فمنقسمون في مواقفهم. رغم ذلك فان القرار الاتهامي قد لا يشكل الشرارة لاشعال الوضع لاسباب عدة. اولا لان حزب الله نزع خلال السنتين الماضيتين الصدقية عن المحكمة وشكّك في عملها ولا سيما باستخدام ملف شهود الزور. هناك الجمهور المعادي لحزب الله والذي هو ايضا كان متحضرا لصدور القرار الاتهامي بعد كل التحليلات التي تناولت الموضوع، من هنا ردة فعله الهادئة. وهناك ثالثا الاحداث في سوريا القت بظلالها على القرار الاتهامي".

"الفورين أفيرز": المحكمة الخاصة المثيرة للجدل
كتب وليم هاريس استاذ العلوم السياسية في جامعة اوتاغو بنيوزيلندا:
"تمثل المحكمة الدولية في اغتيال رفيق الحريري توجها جديدا للعدالة الدولية. فهي على عكس المحاكم الدولية الاخرى مثل محكمة يوغوسلافيا وسييراليون وكمبوديا ستتركز على حادثة واحدة هي اغتيال الحريري. فللمرة الاولى لا تعالج العدالة الدولية جرائم حرب او جرائم ضد الانسانية لتتناول جريمة سياسية وجريمة ارهابية. كما ان تشكيل مجلس الامن للمحكمة الدولية واعتماد هذه المحكمة على القانون اللبناني يجعل هذه المحكمة استثنائية.
ان نجاح المحكمة الدولية في مهمتها هو السبيل الوحيد لاخراج لبنان من ثقافة اللاعقاب".

"حريت":  الاتهام قد لا يكون صحيحا
كتبت الصحيفة في مقال لها: "لقد اصدرت المحكمة الدولية في قضية اغتيال رفيق الحريري مذكرات توقيف في حق اربعة اعضاء في حزب الله، لكن هؤلاء قد يكونون ابرياء.
لا تملك المحاكم الدولية الخاصة اجهزتها الاستخبارية، وهي عادة تعتمد على اجهزة استخبارية محلية تثق بها. ولكن لا يبدو ان قضاة هذه المحكمة ومحاميها يدركون ان لا وجود لاجهزة استخبارات يمكن الوثوق بها. فقد اتهمت الاستخبارات الغربية والاسرائيلية سوريا وايران بالاغتيال فور وقوعه، وكان الهدف الاساسي لهذه الاجهزة اخراج الجيش السوري من لبنان".