| القاهرة - من هبة خالد |

بينما أكد وزير التنمية المحلية المصري اللواء محسن النعماني التزام الحكومة في بلاده بتنفيذ أحكام القضاء الخاصة بحل المجالس المحلية على مستوى الجمهورية، رحب سياسيون بالقرار، معتبرين أنه «ينهي سيطرة الحزب الوطني» الحاكم سابقا والمنحل قضائيا.
ودعوا في تصريحات خاصة لـ«الراي» الى انتخاب الأعضاء الجدد للمحليات بشفافية ونزاهة تضمن عدم تكرار مساوئ النظام السابق للمحليات.

واعتبر رئيس «حزب شباب مصر» أحمد عبدالهادي حل المجالس المحلية «قرارا صائبا لكونها احدى قلاع الحزب الوطني»، ورأى أن «حل هذه القلاع يأتي لضمان الاستقرار»، داعيا «المجالس المحلية في عهدها الجديد الى أن يكون لها دور رقابي حقيقي وليس مجرد اصدار توصيات بل تتعداه الى مراقبة الأجهزة التنفيذية حتى تكون ذراعا قوية للمصريين لمحاربة الفاسدين».
ووصف رئيس «حزب الدستور الحر» ممدوح قناوي القرار بأنه «اكتمال للثورة، باعتبار أن المجالس المحلية كانت تابعة للنظام السابق وكانت تمثل بؤرة للفساد المحلي والمقامرة بمصالح المواطنين»، مطالبا «بمجالس محلية شعبية منتخبة انتخابا شفافا وممثلة للشعب في محاسبة ومراقبة المحافظين والوحدات المحلية».

وتمنى رئيس «حزب السلام الديموقراطي» أحمد الفضالي «أن يتضمن القانون الجديد للمجالس المحلية أن يكون عضو المجلس المحلي حسن السمعة والسلوك ولديه خبرة في العمل الأهلي والتطوعي والاجتماعي، وأن يكون من الذين لهم رؤية واضحة في تحقيق التنمية الاجتماعية الهادفة».
ورأى رئيس «حزب الميدان» - تحت التأسيس - محمد صلاح الدين أن «حل المجالس المحلية يمثل خطوة مهمة للقضاء على بقايا النظام السابق»، مطالبا «بسرعة انتخاب أعضاء المجالس المحلية لتسيير أعمال الناس من دون تعطيل الوقت والمصالح».