قال: "المركز الدولي للعدالة الانتقالية"، في بيان "ان المجتمع الدولي يعتبر انه ينبغي ردّاً على تصاعد العنف في سوريا محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في تلك البلاد".
وقال مدير المركز في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حبيب نصار "إن الخطوة الأولى للمساءلة  هي التحقيق. ان عدم اتخاذ الأطراف الدوليين، بما فيهم مجلس الأمن وجامعة الدول العربية اجراءات يجعل من قضية حقوق الإنسان والعدالة إنتقائية وإنتهازية".
وأوصى المركز مجلس الأمن بتعيين لجنة رفيعة المستوى تحت الفصل السابع للتحقيق في مزاعم ارتكاب جرائم خطيرة توصي بإحالة المسألة على المحكمة الجنائية الدولية.
وأضاف نصار ان "المسؤولين عن التخطيط، والأمر، وتنفيذ الجرائم البشعة يجب أن يتحملوا  مسؤولية".

ونقل البيان عن" تقارير منظمات حقوق الانسان ان هجوما مدعوما" بالدبابات  ادى الى مقتل اكثر من 140 مدنيا في وسط مدينة حماة. وان قوى الأمن السورية تعرضت للمتظاهرين،الذين طالبوا بالاصلاحات ودعوا  الرئيس السوري بشار الأسد إلى التنحي واستهدفوا بكثافة مدينتي حماة وحمص ودير الزور، وضواحي دمشق. وتشير التقارير الى ان قوى الامن السورية قد ارتكبت جرائم ضد الإنسانية".

وذكر أن"حماة تحمل تاريخاً" مؤلما" من الإفلات من العقاب، يعود إلى 1982 إذ ارتكبت قوات أمن الدولة مجزرة أسفرت عن مقتل 20000 شخص، ولم يتحقق فيها بعد. على المجتمع الدولي أن يتعلم من هذا الخطأ الفادح، وان يتخذ خطوات عاجلة لتفادي تكراره.
وقال نصار: "من الصعب على الناس في المنطقة أن يفهموا لماذا المجتمع الدولي، الذي عمل بسرعة على إحالة ليبيا على محكمة الجنائية الدولية، ظلَ عاجزاً" في مواجهة الجرائم الجماعية التي ترتكب في سوريا".