واشنطن – هشام ملحم / نيويورك – علي بردى / العواصم – الوكالات
غداة تأييد موسكو بيان مجلس الامن الذي ندد بالحملة التي تشنها دمشق على المحتجين، برز موقف لافت جديد للرئيس الروسي دميتري ميدفيديف حذر فيه الرئيس السوري بشار الاسد من"مصير حزين ينتظره" اذا لم يطبق اصلاحات بينما رأى البيت الابيض ان الرئيس السوري "في طريقه الى خارج السلطة" وهو يأخذ سوريا ومجمل منطقة الشرق الاوسط في "طريق خطير". لكن القوات السورية شددت حملتها الامنية وخصوصا في حماه حيث تحدث ناشطون عن مقتل 45 مدنيا في هجوم بالدبابات على المدينة.

واشنطن
وصرح الناطق باسم البيت الابيض جاي كارني بانه "بات واضحا جداً للعالم كله ان اجراءات الاسد قد وضعت سوريا والمنطقة، على طريق خطير... الاسد في طريقه الى خارج (السلطة). وكما قال السفير (الاميركي في سوريا روبرت) فورد علينا جميعا ان نبدأ التفكير في اليوم التالي للاسد، لان 23 مليون مواطن سوريا يفكرون في ذلك".
وكرر ان سوريا ستكون مكانا افضل من دون الرئيس الاسد، وجدد وصف الاجراءات القمعية في حماه بانها مشينة. وتعليقا على دعوة السناتور الجمهوري ليندسي غراهام تركيا الى قيادة ائتلاف دولي لتصعيد الضغوط على نظام الاسد، قال كارني: "تركيا هي حليف وشريك مقرب جداً، ونحن نعمل مع تركيا للضغط على نظام الاسد".
الى ذلك، اعلنت وزارة الخارجية الاميركية ان السفير فورد قد انجز مشاوراته في واشنطن وسافر بعد ظهر الخميس الى دمشق.
وقال الناطق باسم الوزارة مارك تونر انه من المهم ان يعود فورد الى سفارته لمواصلة اتصالاته المهمة "مع المعارضة السورية، ولمواصلة طرح مواقفنا مع الحكومة السورية". واضاف ان حديث الاسد عن قانون انتخاب جديد وقانون يسمح بتعدد الاحزاب "هو كلام لا معنى له ... وقت تستمر قواته في هجماتها على مدينة حماه". واشار الى انه صدر في السابق عن الرئيس السوري "كلام فارغ، ومن الصعب أخذ كلامه على محمل الجد".

كلينتون
ورأت وزيرة الخارجية الاميركية هيلاري كلينتون ان حكومة الاسد مسؤولة عن سقوط اكثر من الفي قتيل في قمعها للاحتجاجات السلمية.
وقالت مجدداً ان الولايات المتحدة تعتقد ان الاسد فقد شرعيته في سوريا، وان الولايات المتحدة وحلفاءها يعملون على استراتيجيات لممارسة مزيد  من الضغط الذي يتجاوز العقوبات الجديدة التي اعلنت أمس.

عقوبات على حمشو
وكانت وزارة الخزانة أعلنت في وقت سابق تجميد عائدات وممتلكات النائب السوري ورجل الاعمال محمد حمشو المقرّب من عائلة الاسد، والذي يعمل "واجهة" للنشاطات المالية لهذه العائلة. واعتبر هذا الاجراء بمثابة انذار ضمني لكبار رجال الاعمال والتجار السوريين الذين يضعون ثقلهم الاقتصادي وراء آلة القمع الحكومية ضد حركة الاحتجاج. وعزت القرار الى دوره في "توفير الخدمات للرئيس بشار الاسد ولشقيقه ماهر الاسد، ولتمثيلهما". كما فرضت الوزارة عقوبات مماثلة على شركة "مجموعة حمشو العالمية" التي تضم اكثر من 20 شركة منبثقة منها يشرف عليها او يديرها حمشو نيابة عن نفسه وعن بشار وماهر الاسد.
وجاء في بيان صدر عن وزارة الخزانة ان "محمد حمشو جنى ثروته نتيجة علاقاته بالمسؤولين في النظام، وانه خلال الاضطرابات الجارية وقف مع بشار وماهر الاسد وغيرهما من المسؤولين عن العنف والترهيب الذي تمارسه الحكومة السورية ضد الشعب السوري".

ميدفيديف
وصرّح الرئيس السوري في مقابلة بمنتجع سوتشي في جنوب روسيا مع اذاعة "ايخو موسكو" وتلفزيوني "روسيا اليوم" الروسي و"بي آي كي" الجورجي بأن الاسد "يحتاج الى تنفيذ اصلاحات بصورة عاجلة والتصالح مع المعارضة واستعادة السلام واقامة دولة حديثة". واضاف: "اذا لم يفعل ذلك فسيواجه مصيراً حزيناً".
وقال: "في سوريا الوضع يأخذ ويا للاسف منحى مأسوياً... يقتل هناك ويا للاسف عدد كبير من الاشخاص. وهذا يثير قلقاً هائلاً لدينا".
ولفت الى انه يحض دوماً الرئيس السوري على ان "يطبق اصلاحات ويصالح المعارضة". وشدد على انه لا يمكن المقارنة بين الاسد والزعيم الليبي معمر القذافي الذي نظم في رأيه حملة قمع أكثر وحشية لمعارضيه، قائلاً: "اننا سياسيون واقعيون وعلينا ان نرى كيف تتطوّر الامور. اصدر القذافي في مرحلة من المراحل الاوامر الاشد صرامة للقضاء على المعارضة. الرئيس السوري الحالي لم يصدر مثل هذه الاوامر".

وفي نيويورك حذّر ديبلوماسي غربي رفيع في الأمم المتحدة أمس نظام بشار الأسد من أن مجلس الأمن سيعود مجدداً الى مناقشة اجراءات إضافية إذا لم تمتثل دمشق لما ورد في البيان الرئاسي للمجلس، معتبراً، خلافاً لرأي الأميركيين، ان روسيا ما كانت لتمارس حق النقض ضد مشروع القرار الذي رعته فرنسا وبريطانيا وألمانيا والبرتغال.
وفي إحاطة مع عدد محدود من الصحافيين، قال الديبلوماسي الغربي الذي طلب عدم ذكر اسمه إن إقرار مجلس الأمن البيان الرئاسي عن سوريا "يوجه رسالة جيدة وواضحة" الى الأسد، مشيراً الى أن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي - مون سيطلع مجلس الأمن على "تحديث" في شأن تطورات الأوضاع في سوريا الأربعاء المقبل وفقاً لما نص عليه البيان، علماً أن هذا الموعد "قد يقدم تبعاً لمجريات الوضع على الأرض، وخصوصاً في عطلة نهاية الأسبوع" الجاري. واوضح أن "هذه رسالة الى الاسد أن مجلس الأمن سيعود الى هذا الموضوع" إذا استمر تدهور الأوضاع على الأرض.

وركز على أن العنصرين الأهم في البيان هما التنديد باستخدام السلطات السورية القوة ضد المدنيين والفقرة المتعلقة بالتحديث الذي سيقدمه الأمين العام للأمم المتحدة الى المجلس بعد سبعة أيام من اقرار البيان. ورأى أن "روسيا ما كانت لتستخدم حق النقض ضد قرار إذا صغناه بالطريقة التي كنا نناقشها مع الروس"، علماً أن "الأميركيين شعروا بأن الروس يمكن أن يستخدموا حق النقض". بيد أنه لفت الى أن "وحدة الرسالة في البيان الرئاسي أهم من صدور قرار لا يحظى باجماع". وذكّر بما أعلنه رئيس مجلس الأمن للشهر الجاري المندوب الهندي الدائم لدى الأمم المتحدة هارديب سينغ بوري من أن نواب وزراء الخارجية لمجموعة "ايبسا"، الهند وجنوب أفريقيا والبرازيل، سيذهبون قريباً الى دمشق لتقديم احتجاج مباشر الى السلطات السورية، فقال أن "هذا سيعزز الرسالة بأن الحلفاء التي تعتمد عليهم سوريا لن تتمكن من الإعتماد عليهم بعد اليوم".

ولم يستبعد أن تكون الحكومة السورية "تلقت نصحاً" من روسيا والصين "لتقبل" البيان الرئاسي على أن "ينأى لبنان بنفسه عنه". وأضاف: "كان واضحاً أن روسيا والصين كانتا متوترتين حيال مواجهة التصويت على قرار" على رغم تلويحهما بحق النقض. واعتبر أن روسيا والصين "عولتا كثيراً على تجنب تلك المجازفة". وعبر عن تفهم لوضع لبنان الموجود "في وضع فريد" دفعه الى النأي بنفسه عن البيان من دون تعطيله، مؤكداً أن "هذا كان المتوقع منه منذ البداية".

حماه
ميدانياً، أفاد ناشطون ان قوات سورية قتلت 45 مدنياً على الاقل في هجوم بالدبابات للسيطرة على وسط مدينة حماه المحاصرة في تصعيد حاد لحملة تستهدف سحق انتفاضة على النظام، وفرّ آلاف المدنيين من المدينة. وترافق ذلك مع اصدار الرئيس السوري مرسوماً يسمح بالتعددية الحزبية.
لكن معارضين رأوا ان السلطة غير جادة في التحوّل الى دولة ديموقراطية مدنية، معتبرين اصدار قانون يجيز التعددية الحزبية وقانون ينظم العملية الانتخابية "مناورة" من السلطة ما لم يعدّل الدستور.

العمليات الأمنية تشتدّ ضراوة في حماه والأسد يُصدر مرسوماً بالتعدّدية الحزبية
قمة أمنية تركية بحثت في الشأن السوري والاتحاد الأوروبي ينظر في عقوبات تشمل القطاع النفطي

أفاد ناشطون ان قوات سورية قتلت 45 مدنيا على الأقل في هجوم بالدبابات للسيطرة على وسط مدينة حماه المحاصرة، في تصعيد حاد لحملة تستهدف سحق انتفاضة على النظام، وفر آلاف المدنيين من المدينة. وتزامن ذلك مع اصدار الرئيس السوري بشار الاسد مرسوما يسمح بالتعددية الحزبية، ملبيا بذلك واحدا من المطالب الرئيسية لحركة الاحتجاج.

أكد سكان في حماه ان الدبابات تقدمت في اتجاه ساحة العاصي الرئيسية في المدينة التي شهدت بعضا من أكبر الاحتجاجات على الأسد. واعتلى قناصة سطوح المنازل وقلعة قريبة. وقال احدهم ويدعى ثائر تمكن من مغادرة المدينة إن 40 شخصا قتلوا بنيران البنادق وقصف الدبابات في منطقة الحاضر أول من أمس وفي وقت مبكر امس. وأضاف أن خمسة اشخاص آخرين من عائلتي فخري والاسعد - بينهم ولدان- قتلوا بينما كانوا يحاولون مغادرة حماه بالسيارة على طريق الظاهرية.

وقال مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن إن 1500 أسرة تمكنت من الفرار من حماه خلال اليومين الاخيرين وإن معظمها توجه إلى الشرق أو الغرب من المدينة المحاصرة.
وتحدث ناشطون آخرون عن اقفال السلطات الطريق الشمالي المؤدي إلى حلب وتركيا. واوضح احدهم على صلة بأسر فرت من حماه انه "نتحدث عن مئات الأسر التي تركت حماه منذ أمس في سيارات وشاحنات. طريق حلب هو الأخطر ومعظم الشبيحة متمركزون هناك لمنع الحركة المؤدية إلى تركيا".

وابلغت صيدلانية سورية تمكنت من التحدث مع اسرتها في حماه "رويترز" ان ذويها حاولوا الفرار لكن الشبيحة كانوا يطلقون الرصاص عشوائيا على السكان. وقالت ان النيران اشتعلت في الكثير من المباني في حماه نتيجة لقصف الدبابات الشديد، بينما شوهد قناصة على سطوح المباني في الميدان. واشار عبد الرحمن ايضا إلى ان سبعة أشخاص آخرين قتلوا في أنحاء سوريا خلال احتجاجات اول من أمس بينهم ثلاثة في محافظة درعا الجنوبية واثنان في حي الميدان بدمشق.
واوردت الوكالة العربية السورية للانباء "سانا" ان "جماعات ارهابية مسلحة" خطفت ثلاثة حراس ابار نفط في دير الزور الاربعاء وقتلت شرطيا.

التعددية الحزبية
في غضون ذلك، افادت "سانا" ان "الرئيس بشار الاسد اصدر الخميس المرسوم التشريعي الخاص بقانون الاحزاب" والمتعلق بتأسيس الاحزاب وتنظيم عملها.
وكانت الحكومة السورية اقرت في 24 تموز مشروع قانون يرعى تأسيس الاحزاب وينظم عملها، وذلك "ترجمة لتوجهات برنامج الاصلاح السياسي وبهدف اغناء الحياة السياسية وتنشيطها والمشاركة في مسؤولياتها وتداول السلطة".
ويحدد القانون شروط التأسيس والعمل لاحزاب جديدة يفترض ألا تشكل استنادا الى اسس دينية او قبلية ولا ان تنبثق من منظمة غير سورية. كما لا يمكن الاحزاب ان تكون لها فروع عسكرية او شبه عسكرية وان تكون مبادئها واهدافها ومصادر تمويلها واضحة.
الا ان تزامن هذه الخطوات مع قمع حركة الاحتجاج ادى الى تشدد المتظاهرين واثار استياء الاسرة الدولية.

فقد صرح وزير الخارجية الفرنسي ألان جوبيه بأن فرنسا تعتبر اقرار التعددية الحزبية في سوريا "اقرب الى استفزاز" في اجواء العنف ضد المدنيين.
وقال: "اتساءل ان لم يكن هناك بعض السخرية، بل بعض الاستفزاز في هذا القرار، في حين يواصل (النظام) في الوقت عينه ارسال الدبابات ضد السكان المدنيين". واضاف: "ليس المطلوب اصدار مراسيم بل القيام بافعال واولها وقف العنف في حق السكان الذين يتظاهرون من اجل الاعتراف بحقوقهم والمطالبة بحرياتهم". وشدد على انه "لا يمكن اليوم تسوية الوضع بواسطة مرسوم، بل بتغيير جوهري في السلوك والموقف".
واعتبر وزير الخارجية الايطالي فرانكو فراتيني ان "مرسوم التعددية الحزبية الذي وقعه الرئيس السوري ليس كافيا للقضاء على مخاوف المجتمع الدولي مما يحدث في البلاد".
وقال معارضون وناشطون سوريون ان السلطة غير جادة في التحول الى دولة ديموقراطية مدنية، وان اصدار قانون يجيز التعددية الحزبية وقانون ينظم العملية الانتخابية "مناورة" من السلطة ما لم يعدّل الدستور.

"الإخوان المسلمون"
واعرب المراقب العام السابق لجماعة "الاخوان المسلمين" في سوريا علي صدر الدين البيانوني عن اعتقاده ان الخوف من انحدار سوريا الى الفوضى اذا سقط نظامها غير مبرر، داعيا العالم الى ابلاغ نظام الرئيس الاسد انه "فقد كل شرعية". وقال إن جميع أحزاب المعارضة السورية "تصر على استمرار الإنتفاضة بنهجها السلمي الوطني الشامل، وتُجمع على إقامة دولة مدنية جامعة على أساس تقاسم السلطة وإجراء انتخابات حرة ودستور مدني معاصر يضع جميع المواطنين رجالاً ونساءً على قدم المساواة، وهذا ما يريده السوريون وهم في طريقهم إلى تحقيقه".
   
روسيا
* في موسكو، وصفت الخارجية الروسية بيان رئاسة مجلس الأمن، الذي دعا الى عدم التدخل الخارجي في تسوية الوضع في سوريا، بأنه مهم. ونقلت قناة "روسيا اليوم" عنها أن "موسكو على اقتناع بأنه يتعين على السوريين أنفسهم تسوية الوضع في بلدهم من دون تدخل خارجي، على اساس الحوار بين كل الأطراف السوريين، وهو الطريق الوحيد لتسوية الأزمة. ومن المهم ان هذا الموقف انعكس في بيان رئيس مجلس الأمن في شأن سوريا، وصادق عليه المجلس".
وذكرت أن موسكو تواصل بإصرار الدعوة إلى التعجيل في التحولات السياسية والإقتصادية - الإجتماعية التي صارت ملحّة في سوريا عن طريق الإصلاحات العميقة التي أعلنتها الحكومة السورية، وعلى أساس رفض العنف والتوصل إلى وفاق وطني شامل وعملية سياسية شاملة.

قمة تركية
* في أنقرة، رأس رئيس الوزراء التركي رجب طيّب اردوغان قمة أمنية في حضور مسؤولين حكوميين وعسكريين كبار لمناقشة إجراءات مكافحة "الإرهاب" في البلاد والمستجدات في سوريا. ونشرت صحيفة "زمان" التركية أن الاجتماع بدأ بعد ظهر امس في مقر رئاسة الحكومة بأنقرة، بعد اعلان أسماء رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة، وقادة القوات الجوية والبحرية والبرية الجدد. وحضره نائب رئيس الوزراء بشير اتالاي، ووزير الداخلية ادريس نعيم شاهين، ووزير الدفاع عصمت يلمظ، ووزير العدل سعد الله ارغين، ورئيس الأركان الجديد نجدت اوزيل، وقائد القوات البرية خيري كيفريك اوغلو، وقائد الدرك بكير كاليونجو، ورئيس جهاز المخابرات حقان فيدان.
 
المانيا 
* في برلين، صرح وزير الخارجية الالماني غيدو فيسترفيلله ان المانيا ستطلب من الامم المتحدة ارسال مبعوث خاص الى سوريا لزيادة الضغط على دمشق في شأن قمعها المحتجين المدنيين.
وستزيد هذه الخطوة الضغوط بعد ادانة مجلس الامن لسوريا.

الاتحاد الأوروبي 
* في بروكسيل، وافقت دول الاتحاد الأوروبي على توسيع العقوبات على سوريا، لكن الأمر لم يشمل قطاعي النفط والمصارف اللذين يقول المعارضون إنهما السبيل الوحيد لقطع المال الذي يعزز القمع في البلاد.
وقال مسؤولون في الاتحاد الأوروبي إن سفراء الاتحاد المجتمعين في بروكسل اتفقوا على إضافة أسماء أخرى إلى قائمة عقوبات تشمل فعلاً الرئيس الأسد و34 شخصاً آخر، إلى شركات على صلة بالجيش ارتبطت اسماؤها بقمع الاحتجاجات. وأضافوا أن السفراء اتفقوا أيضا على النظر في إمكان توسيع العقوبات لتشمل قطاع النفط.
ورحبت الممثلة العليا للاتحاد الاوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الامنية كاثرين آشتون بالبيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن لأنه "يحمّل النظام السوري بصراحة مسؤولية انتهاكات حقوق الإنسان واستخدام القوة ضد المدنيين". وأضافت ان "هذه إشارة واضحة من أعلى نقطة في المجتمع الدولي اتخذها بالإجماع جميع أعضاء مجلس الأمن". وحضت "الرئيس الأسد على الاستماع الى المجتمع الدولي لإنهاء العنف وحماية الشعب السوري والاستجابة لدعوات الاتحاد الأوروبي المتكررة الى منح الحريات الرئيسية".
وفي المقابل انتقدت منظمة العفو الدولية رد مجلس الأمن على ما وصفته بعمليات القتل الأخيرة في سوريا والذي دان حملة حكومتها على المتظاهرين، واعتبرته غير واف.
رويترز، و ص ف، ي ب أ، أ ش أ