القاهرة - أ ف ب - أعلن مصدر مسؤول في القضاء العسكري المصري أمس انه تقرر احالة الناشطة اسماء محفوظ، وهي واحدة من ابرز وجوه ثورة «25 يناير» الى محكمة عسكرية بتهمة «اهانة القوات المسلحة». وأضاف المصدر انه سيتم ابلاغها بموعد بدء المحاكمة.
وكانت النيابة العسكرية اخلت سبيل اسماء محفوظ الاحد بكفالة 20 الف جنيه (3300 دولار) بعد ان حققت معها الاحد في اتهامات بـ «سب واهانة القوات المسلحة» عبر ما تكتبه على صفحتها على شبكة «فايسبوك» وما تدلي به من تصريحات لقنوات التلفزيون. وأصدر رئيس هيئة القضاء العسكري اللواء محمود المرسي بياناً الاحد بعد انتهاء التحقيق مع اسماء محفوظ اكد فيه انه لا تساهل مع اهانة القوات المسلحة.

واكد اللواء المرسي في بيانه ان «تجاوز حدود حق ابداء الرأي الى سب واهانة القوات المسلحة والمجلس العسكري الاعلى واعضائه بألفاظ سباب يجرمها قانون العقوبات وذلك كله من خلال القنوات الفضائية والفايسبوك وتويتر». وتابع ان «هذا امر يستحق مرتكبه العقاب الذي حدده المشرع في قانون العقوبات». وشدد على «الاحترام الكامل لحرية الرأي في حدود القانون. اننا ضد اطلاق الشائعات التي تكدر الامن العام وتمس امن الوطن».

واشار الى ان «حرية الفرد تقف دائماً عند حد المساس بحرية الآخرين والقـــــضاء العسكري لا يصـــــادر رأياً وانما يحقق في ما جرمه قانون العقوبات المصري وفقــــاً لاختصاصاته المحددة بقانون القضاء العسكري». وأضاف اللواء المرسي انه «لا احد ينكر كذلك ان لكل مصري الحق في ان يبدي رأيه بحرية تامة في كافة المسائل والامور طالما انه يلتزم الموضوعية ولا يؤاخذ على ذلك ما لم تتضمن آراؤه مساساً بحقوق الآخرين والتشهير بهم أو الحط من كرامتهم». لكنه تابع «اذا تجاوز الرأي هذا الحد وجب العقاب عليه باعتباره مكوناً لجريمة سب أو إهانة أو قذف حسب الأحوال».
ومنذ الاطاحة بمبارك في 11 شباط (فبراير) الماضي، تطالب المنظمات الحقوقية المحلية والدولية بوقف محاكمة المدنيين امام المحاكم العسكرية.
وقال مديـــــر ادارة الشرق الاوسط وافريقــــيا في منظمــــة العفو الدولــــية مالكوم سمارت ان قــــرار السلطـــــات المصرية باحالة اســــــماء الى القـــــضاء العسكري «يبدو رسالة موجهة لمن ينتقدون السلطات مـــــفادها انه لن يسمح بالاعتراض» على السلطات.