تواصل السلطات السورية حملتها الامنية في محافظة دير الزور حيث اعتقلت مئات الاشخاص بعد مقتل ثمانية في حمص، فيما زار السفير الاميركي في دمشق روبرت فورد مدينة جاسم في جنوب البلاد، مع تصويت مجلس الامم المتحدة لحقوق الانسان على قرار يدعو الى تأليف لجنة تحقيق مستقلة في انتهاكات حقوق الانسان في سوريا.

أفاد المرصد السوري لحقوق الانسان ان "عملية اقتحام امني وعسكري تجري في قرى القورية والعشارة والطيانة الواقعة قرب الميادين على الطريق الواصل بين البوكمال ودير الزور ادت الى اعتقال العشرات". وقال إن "الدبابات مرت من امام الميادين في اتجاه البوكمال". وأوضح ان "قوى الامن السورية نفذت حملة اعتقالات واسعة في احياء مدينة دير الزور" التي أعلن الجيش السوري انسحابه منها امس، "تركزت بشكل اساسي في حي الجورة وطاولت اكثر من 300 مواطن (أول من) امس".
كذلك "اقتحمت قوى الامن فجرا حي الغوطة في حمص" التي سقط فيها الاثنين ثمانية اشخاص قتلى، استنادا الى المرصد الذي تحدث عن "سماع صوت اطلاق نار كثيف بشكل عشوائي وأصوات انفجارات في الحي".

وفي محافظة ادلب، قال المرصد ان "الشيخ عمر مصطفى الخطيب المتحدر من بلدة كفرنبل توفي متأثرا بجروحه عندما اطلق قناصة في قرية الهبيط غرب مدينة خان شيخون النار عليه مساء الاثنين". واضاف: "نفذت أجهزة الامن صباحا حملة دهم في مزارع بجوار بلدة سراقب واعتقلت الناشطين أسامة الحسين وهائل درويش" مشيرا الى "مخاوف من تعرضهما للتعذيب".
ونفذ مئات المحامين السوريين اعتصامات في عدد من فروع النقابة احتجاجاً على تدهور حقوق الإنسان في البلاد والاعتقالات العشوائية وتعبيرا عن رفض العنف، فيما تحدثت مصادر حقوقية عن اعتقال 17 محاميا في الرقة بشمال شرق سوريا.
وأعلنت سلطات الجمارك السورية في معبر التنف على الحدود السورية - العراقية ضبطها كمية من الأسلحة الحربية كانت موضوعة في مخبأ سري في أوتوبيس عراقي.

زيارة فورد
في غضون ذلك، زار السفير الاميركي مدينة جاسم.
وصرح الناطق الرسمي باسم السفارة الاميركية في دمشق بأن "الزيارة كانت قصيرة عاد بعدها السفير الى السفارة".
وتقع مدينة جاسم في ريف درعا الذي شهد الجمعة الماضي تظاهرات دامية أدت الى مقتل 15 شخصا.
وكان السفير أثار حفيظة الحكومة السورية في تموز حين زار والسفير الفرنسي إيريك شوفالييه كلا على حدة مدينة حماه بعيد تظاهرات حاشدة ضمت نحو 500 ألف شخص ضد الرئيس بشار الاسد ومنع من مغادرة دمشق.

اجتماع اسطنبول
وأعلنت شخصيات من المعارضة السورية كانت مجتمعة في اسطنبول انها ألفت "مجلسا وطنيا" يهدف الى تنسيق تحركها ضد نظام دمشق.
وقال لؤي صافي وهو خبير في الشؤون السياسية يقيم في الولايات المتحدة ان "المجلس سيجتمع في غضون اسبوعين بهدف انتخاب اعضاء قيادته وامينه العام".
وأورد البيان الختامي الذي أقر في ختام المناقشات ان "وحدة كل مجموعات المعارضة تشكل ضرورة على رغم الاخطار. ان مؤسسي هذا المجلس ينتمون الى اتجاهات سياسية متعارضة".
وكان تجمع شعبي سوري أطلق الاثنين مبادرة باسم "اتحاد الاحرار السوريين" تهدف إلى جمع كل الجهود الشعبية السورية حول دول العالم على "هدف واحد هو إسقاط النظام السوري القائم وبناء دولة ديموقراطية حديثة".

وقال الاتحاد في بيانه التأسيسي "انه تجمع ثوري لنخب سياسية وعلمية وثقافية واقتصادية سورية تعتمد العمل المؤسساتي الطوعي منهجا ومبادئه مستقاة من ضمير الشعب السوري وتطلعاته والقانون الدولي وتشريعاته والقيم الإنسانية". واكد "الحفاظ على الوحدة الوطنية وتعزيزها وإرساء مبادئ المواطنة العادلة، ونبذ التطرف والتعصب والإقصاء والطائفية".
كما أطلق ايضا "مبادرة الوحدة الوطنية" التي دعت "كل أطياف المعارضة السورية في الداخل والخارج الى الالتحام في موقف موحد يفتح أفقا جديدا للعمل الوطني المشترك لإسقاط الديكتاتورية وبناء دولة مدنية تعددية في سوريا".

مجلس حقوق الانسان
وفي جنيف، صوت مجلس الأمم المتحدة لحقوق الانسان على قرار يدعو الى تأليف لجنة تحقيق مستقلة في انتهاكات حقوق الانسان في سوريا.
وقد اعتمد القرار الذي اقترحته الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي والدول العربية الاربع في المجلس: السعودية والاردن وقطر والكويت، غداة جلسة استثنائية، بغالبية 33 صوتا في مقابل اربعة وامتناع تسعة عن التصويت.
ويدعو القرار خصوصا الى "ارسال لجنة تحقيق مستقلة بشكل عاجل" الى المكان لـ"اجراء تحقيقات في انتهاكات لحقوق الانسان في سوريا" خلال الاشهر الاخيرة، وتحديد الوقائع والظروف التي ادت الى مثل هذه الانتهاكات" و"كشف مرتكبيها للتأكد" من امكان محاسبتهم على افعالهم. ومن المفترض ان ترفع هذه اللجنة تقريرها قبل نهاية تشرين الثاني وتنقل استنتاجاتها الى الامين العام للامم المتحدة والهيئات المختصة.

وقالت المفوضة السامية للامم المتحدة لحقوق الانسان نافي بيلاي الاثنين لدى افتتاح جلسة المجلس ان انتهاكات حقوق الانسان "مستمرة حتى اليوم في سوريا"، مشيرة الى سقوط 2200 قتيل منذ بدء الازمة في اذار الماضي، منهم 350 منذ بداية شهر رمضان. واكدت ان "قوى الامن تواصل خصوصا استخدام القوة المفرطة وتستخدم المدفعية الثقيلة" ضد المتظاهرين. وكررت ان "حجم هذه الاعمال وطبيعتها يمكن ان يرقيا الى مستوى جرائم ضد الانسانية".

ورحّب وزير الدولة البريطاني للشؤون الخارجية جيريمي براون بقرار المجلس. وقال انه "يوجه رسالة واضحة الى النظام السوري بأن القمع الوحشي يجب أن يتوقف، وأن المسؤولين عن أعمال العنف سيحاسبون على الجرائم التي ارتكبوها". كما اعتبرت وزارة الخارجية الفرنسية أن هذا القرار يبعث برسالة حازمة تدين القمع الذي يمارسه النظام السوري، مشيرا إلى أنه اعتمد بغالبية أصوات الدول الأعضاء في المجلس ليعكس القلق المتزايد لدى المجتمع الدولي من الجرائم التي يرتكبها النظام السوري في حق شعبه.

عقوبات أوروبية
واعلنت دول الاتحاد الاوروبي انها تبنت رسميا حزمة جديدة من العقوبات ضد سوريا تنص على تجميد الارصدة ومنع الحصول على تأشيرات دخول لـ15 شخصا اضافيا وخمس شركات مقربة من النظام.
وسبق للاتحاد الاوروبي أن فرض سلسلة عقوبات على سوريا منها تجميد الارصدة ومنع السفر استهدفت 35 شخصا بينهم الرئيس الاسد وأربع مؤسسات الى فرض حظر على الاسلحة.
ويعمل الاتحاد الاوروبي ايضا على حظر محتمل يشمل المنتجات النفطية المستوردة من البلاد. وقال ديبلوماسي ان "المحادثات تتقدم بشكل جيد" في شأن هذه النقطة ولكن لم يتخذ اي قرار بعد.

العقوبات الاميركية
■ في واشنطن، صرح مسؤول في وزارة الخزانة الاميركية بأن العقوبات التي فرضتها واشنطن على سوريا ستقيد الموارد المالية للنظام السوري الى حد كبير. وقال بعد أربعة أيام من اعلان الرئيس الاميركي باراك اوباما تجميد الارصدة السورية وحظر الاستثمار في سوريا وتصدير المنتجات اليها: "نتوقع ان يشعر النظام السوري بتأثير هذه الاجراءات الجديدة، لانها تستهدف الحكومة السورية بأكملها بما فيها المصرف المركزي وقطاع النفط". وأضاف ان "النفط الخام هو واحد من أهم صادرات سوريا، كما ان انتاج النفط يمثل موردا مهما للعائدات بالنسبة الى الحكومة السورية ومصدرا مهما للعملة الاجنبية".

الصين
■ في بيجينغ، دعت الصين، التي وقفت الى جانب النظام السوري حتى الان، الى "أكبر قدر من ضبط النفس" في سوريا. وقالت وزارة الخارجية الصينية في بيان ان "الصين تتابع بانتباه كبير مجريات الاحداث في سوريا وتدعو كل الاطراف في سوريا الى ابداء اكبر قدر من ضبط النفس وتجنب أعمال العنف". الا ان الناطق باسم الوزارة ما تشاوتشو اكد انه "يعود الى سوريا أن تقرر مستقبلها".

لافروف
■ في سان سالفادور، استبعد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اي تدخل عسكري لحسم الصراع السياسي على السلطة في سوريا. وقال لدى زيارته للسالفادور: " لا أعتقد ان أحدا يفكر في تدخل عسكري في سوريا" .
وانتقد الدعوات للرئيس السوري بشار الاسد الى التنحي وقال ان الاسد أعلن نيته اجراء الكثير من الاصلاحات الديموقراطية في بلاده. ودعا المعارضة لاجراء حوار في شأن مستقبل النظام السياسي في سوريا.
و ص ف، رويترز، ي ب أ، أ ش أ