| القاهرة - من فريدة موسى |

تقدم التحالف الديموقراطي المشكل من 34 حزبا سياسيا ضمنها حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، بمذكرة للمجلس الأعلى للقوات المسلحة للمطالبة بتعديل قانون انتخابات مجلسي الشعب والشورى.
وتتضمن المذكرة التي اتفقت عليها قيادات التحالف رفض شرط إدراج المرأة والعمال والفلاحين في صدارة القائمة الانتخابية، وتنتقد إلزام الأحزاب والقوى السياسية بهذه الشروط التي وصفها البعض بالمقيدة لتطبيق المعايير الموضوعية لاختيار المرشحين.

وعلمت «الراي» أن المذكرة حوت مطالبات بتوسيع الدوائر الانتخابية نظرا لاستخدام نظام القائمة النسبية الذي يسمح بالتنسيق بين الأحزاب في حال اتساع الدوائر وباستخدام نظام القائمة النسبية غير المشروطة للأحزاب والمستقلين. وسبق ان طالبت هذه الأحزاب المجلس العسكري بتعديل النظام الانتخابي بحيث يتضمن الجمع بين النظام الفردي والقائمة النسبية غير المشروطة للمستقلين والأحزاب السياسية.