دعا وزراء الخارجية العرب القيادة السورية الى اتخاذ خطوات عاجلة لوقف العنف في سوريا. وحمل رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري العربي رئيس الوزراء القطري الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، بشدة على النظام السوري قائلا ان "آلة القتل يجب ان تتوقف في سوريا" وان "الجيش لا بد ان ينسحب من المدن".
ورفض المجلس الوزاري التعامل مع مبادرة اقترحتها سوريا، الامر الذي عكس خلافا بين دمشق وعدد من الدول العربية. فقد طالبت الورقة السورية برفع حال الطوارئ في البلدان العربية التي لاتزال تطبقها، وإلغاء محاكم امن الدولة في البلدان التي لديها مثل هذه المحاكم، ووضع دساتير تضمن كل الحريات وإنشاء مجالس شعب وتشكيل أحزاب .
وقال الوزراء في بيان عقب اجتماع في مقر جامعة الدول العربية ان الوضع الحالي في سوريا لايزال خطيرا للغاية وينبغي احداث تغيير فوري لوقف اراقة الدماء وتجنيب المواطنين التعرض لمزيد من العنف. واضاف ان هذا يتطلب من القيادة السورية اتخاذ إجراءات عاجلة لتنفيذ النقاط التي اتفق عليها خلال زيارة الأمين العام للجامعة نبيل العربي لدمشق وخصوصا وقف جميع أعمال العنف. وأكد ضرورة اجراء حوار وطني في البلاد.
ولم يرد في البيان ذكر لمشروع قرار وزع في الاجتماع يرفض العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة من جانب واحد على دمشق.
وقرر المجلس ارسال وفد رفيع المستوى من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية للقيام بالمهمة الموكولة إليه في سوريا بعد وقف النار وكل أعمال العنف.

حمد بن جاسم
وشدد رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري على ان "آلة القتل يجب ان تتوقف في سوريا" وان "الجيش لا بد ان ينسحب من المدن". وقال في مؤتمر صحافي مشترك مع الامين العام للجامعة في ختام الاجتماع الوزاري:"لا يمكن ان نقبل كبشر ان يقتل الناس بهذه الطريقة"، لذلك "قررنا انه لابد من وقف اطلاق النار قبل ايفاد وفد من الجامعة العربية الى سوريا".
وسئل عن البديل إذا استمرت سوريا في قتل المتظاهرين، فاجاب: "إن علينا حل الموضوع في إطار سوري - سوري أو عربي - سوري، وفي هذا الإطار فقط، وإذا استمرت أعمال القتل والقمع في سوريا فسيتم تدارس الموقف من جديد".

ولاحظ أن ثمة مشككين في نيات بعض الدول العربية التي تحاول حل الأزمة في سوريا، "لكن الأفعال هي التي تعبر عن النيات، ونحن لن نقبل بالاستمرار في القتل والعنف بهذه الطريقة فلابد من انسحاب الجيش وقوى الأمن لحقن الدماء وحتى نستطيع أن نتحدث عن حوار بين الحكومة والمعارضة في أسرع وقت ممكن. وعن بقية نقاط المبادرة العربية، قال العربي إن تنفيذ المبادرة يتوقف على الجانب السوري. وأنه كان هناك تجاوب في المرة الثانية ليس كالمرة الأولى.

المبادرة السورية
وطرحت سوريا على المجلس مبادرة تتعلق بتعزيز الديموقراطية والإصلاح في الدول العربية، غير أن المجلس رفض التعامل معها.
وتتضمن المبادرة العمل على رفع حال الطوارئ في البلدان العربية التي لاتزال تطبقها، وإلغاء محاكم امن الدولة في البلدان التي لديها مثل هذه المحاكم . وتدعو إلى حوار وطني شامل تشارك فيه كل الفاعليات للتوصل إلى صيغة دستورية تضمن مشاركة الجميع وسيادة القانون وعدم التمييز وتأكيد الحقوق الأساسية للإنسان وإعداد قوانين الانتخابات النيابية والإدارة المحلية.
كما تتضمن وضع دساتير تضمن كل الحريات وضمان إنشاء مجالس الشعب وتشكيل الأحزاب وحرية عمل المنظمات غير الحكومية، وتطبيق الأسس الديموقراطية والشورى والحكم الرشيد والمساواة، وصوغ قوانين فورية لحرية الإعلام وحق التظاهر السلمي .

وكان الامين العام للجامعة عرض على وزراء الخارجية في جلستهم المغلقة الثانية تقريرا عن نتائج زيارته الاخيرة لسوريا .
وصرح مصدر ديبلوماسي عربي مسؤول لوكالة أنباء الشرق الاوسط "أ ش أ" المصرية بان العربي وجه اتهامات الى السلطات السورية بعدم كبح جماح أفراد الامن السوري في تعاملهم مع الاحتجاجات، مؤكدا حق السوريين فى التظاهر.
وقد تدخل سفير سوريا في القاهرة ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية يوسف أحمد الذي يرأس وفد سوريا في الاجتماعات نافيا مثل هذه الاتهامات".

■ في بروكسيل، قال ديبلوماسيون في الاتحاد الأوروبي ان حكومات الاتحاد توصلت إلى اتفاق مبدئي يمنع الشركات الأوروبية من القيام باستثمارات جديدة في مجالات التنقيب عن النفط في سوريا وانتاجه وتكريره. واضافوا انه الى حين الموافقة النهائية، فإن أحدث جولة من العقوبات الاقتصادية الاوروبية على حكومة الرئيس بشار الاسد قد يبدأ تنفيذها الاسبوع المقبل.
واوضح ديبلوماسي "الهدف هو ضرب قدرة النظام على الحصول على اموال في الأجل الطويل".
واشار الى ان العقوبات الجديدة ستمنع الشركات الأوروبية من إنشاء مشروعات مشتركة جديدة مع مؤسسات في قطاع الطاقة السوري ومنحها قروضا وكذلك شراء حصص في الشركات السورية أو زيادة هذه الحصص.
و ص ف، رويترز، أ ش أ، ي ب أ