القاهرة - من فريدة موسى |

حذر حزب «العدل» في مصر من استخدام قانون الطوارئ لضرب الحياة السياسية، وقال في بيان أصدره أمس، ان قانون الطوارئ أفسد الحياة السياسية في مصر وكان يتم تطبيقه للتضييق على العمل العام والمعارضين، والحديث عن تفعيله وتعديله هو عقاب للشعب على جريمة الانفلات الأمني التي يتحمل مسؤوليتها القائمون بالمسؤولية وليس الشعب».
واعتبر ما يحدث «ازدراء للثورة التي اندلعت من الأساس بسبب قانون الطوارئ»، وأضاف: «انهاء الانفلات الأمني لا يكون باجراءات وقوانين استثنائية بل برغبة وارادة حقيقية لتطهير الداخلية وبناء مؤسسة أمنية تحترم حقوق الانسان، وهذا لم يتحقق بعد». وفي اشارة لاغلاق مكتب «الجزيرة»، انتقد البيان «التضييق على وسائل الاعلام»، موضحا أن «ما حدث يعطي رسالة سلبية حول حرية وسائل الاعلام ويجعلنا نتساءل: لماذا تم التأخر في اصدار هذا القرار، واختيار هذا التوقيت على وجه الخصوص؟».
وحمل الحزب «المجلس الأعلى للقوات المسلحة والحكومة مسؤولية تصاعد الأحداث بسبب التخبط في التعامل مع اسرائيل وعدم ارتقاء رد الفعل الرسمي الى مستوى تطلعات الشعب المصري بعد الثورة»، داعيا «المجلس العسكري الى اجراء حوار حقيقي مع القوى والأحزاب حول التحول الديموقراطي في مصر».