تتسارع على خط بيروت ـ لاهاي الاجراءات الممهدة لانطلاق المحاكمات الغيابية في جريمة اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري المتهَم فيها اربعة من «حزب الله» لم ينجح لبنان في توقيفهم.
وفي هذا الإطار، اعلنت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان امس ان قاضي الإجراءات التمهيدية دانيال فرانسين أصدر قراراً في 8 سبتمبر اعتبر فيه أن طلبات المتضررين للمشاركة في إجراءات محاكمة المتهمين في قضية اعتداء 14 فبراير 2005 يجب إيداعها بحلول 31 اكتوبر المقبل «إلا إذا تعذّر القيام بذلك لأسباب استثنائية»، موضحاً «ان أحد أغراض هذا الموعد النهائي لإيداع طلبات المشاركة هو تمكين الأشخاص الذي اكتسبوا صفة المتضررين المشاركين في الإجراءات من إبداء «آرائهم وشواغلهم» من بداية المرحلة التمهيدية للدعوى». وذكّرت وحدة المتضررين المشاركين في الإجراءات لدى قلم المحكمة بأنه يمكن للمتضررين من جريمة اغتيال الحريري والذين لحق بهم أذى بدني، أو معنوي أو مادي إيداع طلب مشاركة في الإجراءات بصفتهم متضررين، وذلك من خلال ملء استمارة الطلب المتاحة على الموقع الإلكتروني للمحكمة.

وكانت المحكمة أصدرت اول من امس اعلاناً عاماً عن المتهَمين الاربعة باغتيال الحريري، مصطفى بدر الدين، اسد صبرا، حسن عنيسي وسليم عياش الذين ذكّرهم رئيسها القاضي أنطونيو كاسيزي «بحقهم في المشاركة في الإجْراءات، حيث يتسنَّى لهم الدفاعَ عن أنفسهم دفاعاً كاملاً لردّ التُهم المُوجَّهة اليهمْ وإزاء الأدلة المقدَّمة ضدّهم».
واكدت المحكمة ان قضاتها «لن يدينوا أبدًا أي متّهم إلا إذا أثبتت مسؤوليته من دون أدنى شكّ معقول».
ونقلت تقارير في بيروت عن مصادر تواكب عمل المحكمة انه كان لا بد لكاسيزي من نشر الإعلان عن المطلوبين الأربعة وتعميمه على وسائل الإعلام اللبنانية والدولية، بعد مرور الشهر الأول ( في 11 سبتمبر) عقب انقضاء المهلة المعطاة للسلطات اللبنانية للبحث عن المتهمين والمتمثّلة بمهلة شهر من تاريخ تبليغ هذه السلطات قرارات الاتهام (انتهت في11 اغسطس).