Date: Sep 20, 2011 Source: جريدة النهار اللبنانية إنشاء محكمة دستورية في الأردن بتوصية من اللجنة الملكية صوّت مجلس النواب الأردني أمس على اقتراح إنشاء محكمة دستورية في المملكة استنادا الى توصيات اللجنة الملكية لمراجعة الدستور. وأقر 89 نائبا التعديل المقترح فيما عارضه ستة نواب. وبموجب هذا التعديل تنشأ محكمة دستورية في المملكة من تسعة اعضاء يعينهم الملك. وبات الدستور ينص على أن "تنشأ بقانون محكمة دستورية في المملكة الأردنية الهاشمية يكون مقرها في العاصمة وتعتبر هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها وتؤلف من تسعة أعضاء بينهم الرئيس يعينهم الملك". وصوّت مجلس النواب ايضا على اقتراح دستوري ينص على محاكمة الوزراء امام المحاكم النظامية بدل المجلس العالي لمحاكمة الوزراء وأيد هذا الاقتراح 80 نائبا. وكان مجلس النواب الأردني بدأ الأربعاء الماضي مناقشة التعديلات المقترحة على الدستور، ويتطلب اقرار التعديلات تصويت ثلثي اعضاء مجلس النواب (80 من 120) على كل مادة من المواد المقترح تعديلها. وتنتهي المهلة التي حددها الملك لمجلس النواب لإقرار التعديلات الدستورية في نهاية شهر أيلول الجاري. (ي ب أ)