صنعاء - أبو بكر عبدالله

لم يمض الكثير من الوقت على توقيع الرئيس اليمني علي عبدالله صالح وقوى المعارضة المبادرة الخليجية في الرياض، حتى عادت اعمال العنف في العاصمة حيث قتل خمسة من شبان الثورة المناهضين للنظام واصيب 57 آخرون بعضهم في حال حرجة، مما اثار شكوكا في جدية علي صالح في الوفاء بالتزامه وقف اعمال العنف ضد المحتجين السلميين.

وسقط هؤلاء بعدما اعترض مسلحون موالون للنظام آلاف المتظاهرين في شارع الزبيري وسط العاصمة كانوا يرددون هتافات تؤكد رفضهم المبادرة الخليجية، التي اتاحت حصانة قانونية لعلي صالح واركان نظامه، الى ترديدهم هتافات تتوعد بمحاكمته واعوانه على جرائمهم في حق المحتجين سلميا.
وافاد اطباء في المستشفى الميداني بساحة التغيير في صنعاء، ان الخمسة قتلوا برصاص مسلحين، مشيرين الى ان اكثر الاصابات كانت بالرصاص الحي.

واتهم ناشطون قادة في حزب المؤتمر الحاكم من القريبين من الرئيس اليمني بحشد المسلحين وتزويدهم السلاح لاعتراض المتظاهرين، وطالبوا الامم المتحدة ومجلس الامن ومنظمات حقوق الانسان بالتدخل لوقف اعمال القتل الجماعي التي ترتكبها قوات علي صالح في حق المحتجين، وتقديم ملف جرائمهم الى المحكمة الجنائية الدولية، كما طالبوا نائب الرئيس باعتقال المتسببين بقتل المحتجين فورا وحملوه مسؤولية نشرهم مسلحين في الاحياء لاثارة الفوضى.

وندد علي صالح بـ"اعمال العنف" في صنعاء، وامر وزارة الداخلية بالتحقيق فورا فيها و"احالة مرتكبي الجريمة على العدالة من اي طرف كان". وافادت وكالة الانباء اليمنية "سبأ" ان الرئيس اسف "لاستمرار القوى والعناصر التي لا تريد الامن والاستقرار والسلام وتعمل على اشعال فتيل الحرب واثارة الفوضى كلما لاحت بارقة امل في تحقيق الامن".

ووقع علي صالح وقوى المعارضة المبادرة الخليجية الاربعاء في الرياض استنادا الى آلية تنفيذية قال معارضون انها عدلت في اللحظات الاخيرة لانهاء الخلاف على وضع الرئيس وخطة هيكلة الجيش، مشيرين الى ان الصيغة الموقعة اتاحت لعلي صالح البقاء في منصبه رئيسا خلال فترة انتقالية مدتها 90 يوما فقط، تنتهي فيها صلاحياته رئيسا بعد انتخابات رئاسية مبكرة لانتخاب رئيس توافقي هو الفريق عبد ربه منصور هادي.

وتلزم الآلية الموقعة الرئيس منح نائبه الفريق هادي صلاحيات دستورية تتيح له انهاء مظاهر التوتر العسكري وتسمية شخصية من المعارضة لرئاسة حكومة وفاق وطني تشكل في غضون اسبوعين من الحكم والمعارضة بالتساوي وتؤدي اليمين الدستورية امام نائب الرئيس الى تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة على مرشح توافقي هو نائب الرئيس لفترة انتقالية مدتها سنتان تعاد خلالها هيكلة مؤسستي الجيش والامن ضمن مؤسسة وطنية وتنظم انتخابات نيابية ورئاسية استنادا الى دستور جديد يخضع لاستفتاء شعبي.