قالت مصادر ديبلوماسية عربية لـ «الراي» ان وزير الخارجية السوري وليد المعلم ارسل اول من امس الجمعة في 25/ 11/ 2011 اي مع انتهاء الوقت المحدد لسورية من الجامعة العربية للاجابة عن بروتوكول التعاون كتابا إلى الامانة العامة يضم عشرة اسئلة اخرى هي غير الاسئلة التي تم ارسالها قبل ذلك بثلاثة ايام واجيب عنها.

أهم هذه النقاط هي:
- يقول المعلم: «طالما أننا نتحدث عن بروتوكول فذلك يعني انه يجب ان يقبل الحذف والاضافة وهو ليس نهائيا».

- يعتبر السوريون ان البروتوكول بمثابة عقد إذعان.

- اعتبر النظام السوري ان البروتوكول صدر دون مشاورات مع الجانب السوري، وهنا ترى المصادر ان النظام السوري بهذا الكلام «لا يعتبر كل المهل والمراسلات واللقاءات مشاورات».

- يسأل المعلم عن الفرق بين «حماية المدنيين» وبين «حماية المواطنين».

- يريد النظام السوري ان يتم تقرير اسماء المراقبين الذين سيأتون لسورية من الدول العربية والغربية بالاتفاق بين الجامعة والنظام السوري «يجب ان يكونوا من الدول الصديقة».

- يتساءل المعلم عما هو المقصود بعبارة الشبيحة وكيف يمكن تعريف الشبيحة؟

- ما هو مصير من اوقف بالقضاء بتهمة القتل وكيف يمكن ان يتم الافراج عمن بالسجن طالما كان القرار للسلطة القضائية وليس للسلطة التنفيذية؟ وترى المصادر العربية هنا انه يمكن بكل بساطة وضع جميع المعتقلين تحت تهمة ارتكاب جرائم بجرائم واستخراج احكام قضائية لهم «والقبول بهذا المنطق يعني ان المعلم يمهد لعدم الافراج عن اي احد».

- ردا على اثارة القلاقل في مخيمات اللاجئين السوريين يتساءل النظام عن علاقة سورية بما يحدث بمخيمات اللاجئين.

- يقول المعلم ان سورية ابدت التزامها باستقبال البعثة «ولم تتضح التزامات البعثة تجاه الحكومة السورية».

- اهم فقرة كانت قول المعلم: «وقف العنف من اي مصدر كان كما جاء بالبروتوكول يعني ان هناك مصدرا غير معروف للعنف هو الجماعات المسلحة المدعومة ماليا ومدربة عسكريا من الخارج، والسؤال هو من يضمن امان اعضاء البعثة في الاماكن التي تتواجد فيها المجموعات المسلحة ومن يتحمل المسؤولية ان حصل أي اعتداء لاعضاء البعثة وما هو دور الجامعة؟ وهذه الفقرة اعتبرتها المصادر «تهديدا رسميا للبعثة واعضائها».