نيويورك – علي بردى / العواصم – الوكالات:
رأى وزير الخارجية السوري وليد المعلم أمس أن العقوبات التي فرضتها جامعة الدول العربية على المصرف المركزي السوري هي "إعلان حرب اقتصادية"، مشيراً الى ان فرض العقوبات أوصد النوافذ أمام محاولات التوصل الى اتفاق لانهاء الاحتجاجات. أما الامين العام للجامعة نبيل العربي فجدد دعوته الحكومة السورية الى توقيع بروتوكول بعثة المراقبين، وابدى استعداده للموافقة على تعديلات طفيفة له. وفي مجلس الامن أجريت مشاورات غير رسمية بين الدول الـ 15 الاعضاء في ما يتعلق بالوضع السوري، وخصوصاً بعد اتهام لجنة تحقيق تابعة للمنظمة الدولية قوى الامن السورية بارتكاب "جرائم ضد الانسانية" لدى قمعها التظاهرات المطالبة بتنحي الرئيس السوري بشار الاسد والمستمرة منذ ثمانية أشهر. وفي هذا الوقت كانت موسكو وبيجينغ تجددان الدعوة الى حل الازمة السورية في إطار الجامعة العربية.
وفيما كان عشرات الالوف من السوريين يتظاهرون في دمشق ومدن اخرى ضد العقوبات، صرح المعلم في مؤتمر صحافي بثه التلفزيون السوري مباشرة: "لا بد ان اعرج قليلاً على ما افتخروا بأنهم اتخذوه من عقوبات... يا اخوان وقف التعامل مع البنك المركزي يعني اعلان حرب اقتصادية بالقانون الدولي. هذا اجراء غير مسبوق. وإذا أرادوا التعامل مع سوريا بعقل وحرص فعليهم إلغاء كل هذه العقوبات".

وعن تجميد الأرصدة السورية قال: "أطمئنكم... تم سحب 95 او 96 في المئة منها. وقف جميع التعاملات مع البنك التجاري السوري هذه ستضر بحركة التجارة البينية بين سوريا والدول العربية". وأضاف :"العقوبات تأخذ اتجاهين وانا هنا لا اهدد ولكن ادافع على مصلحة الشعب السوري".
وذكَر إن بلاده بذلت كل جهد للتوصل الى حل للأزمة. وقال: "كما وعدتكم في مؤتمرنا السابق اننا لن نترك نافذة الا ونحاول الولوج منها حرصا على العمل العربي المشترك، لكنهم بالأمس وبالقرار الذي اتخذوه أغلقوا هذه النوافذ... هناك بعض اعضاء الجامعة يدفعون الامور في اتجاه التدويل... اذا اعادوا النظر في قراراتهم وفي التزاماتهم ... هذا الامر يفتح الباب امام تعاون في المستقبل".

واعتبر انهم "علقوا مشاركة سوريا في اجتماعات الجامعة العربية لأنهم لا يريدون سماع الصوت الآخر"، وأن "مشروع البروتوكول الذي قدمته اللجنة الوزارية العربية فيه مساس بسيادتنا الوطنية وهو بروتوكول إذعان". وأشار إلى أن "التعديلات الجزائرية على البروتوكول تلبي 80 في المئة من نقاط تعديلاتنا"، وأوضح أن الجانب الجزائري اقترح تقديم تلك التعديلات بملحق يرفق بالبروتوكول، لكن الجامعة رفضت ذلك.
وقال: "اصبح موقف الجانب العربي واضحا، يريد حوارا في القاهرة وحكومة وحدة وطنية ومرحلة انتقالية، وهذا مرفوض... اما في حال حصول حوار يشترك فيه الجميع قد يحصل اتفاق على حكومة وحدة وطنية ولكن بعد الحوار".
وطمأن الى ان لا عمل عسكرياً خارجياً ضد سوريا وان اقصى ما يمكن ان يحصل عقوبات اقتصادية وأخرى سياسية، ولا خطر على معيشة السوريين اليومية من العقوبات.

واعلن ان "لجنة الدستور قاب قوسين او ادنى من انجاز دستور جديد للبلاد. دستور عصري... الاحكام الاساسية للدستور الجديد تتضمن التعددية الحزبية ولا مكان لتمييز أي حزب بمعنى لا وجود للمادة الثامنة في الدستور الجديد". ومعلوم ان المادة الثامنة من الدستور تنص على ان حزب البعث العربي الاشتراكي هو الحزب القائد في المجتمع والدولة.
وجدد المعلم دعوته للمعارضين الى الحوار قائلاً: "نحن ما زلنا نقول من لديه روح وطنية ويحرص على هذا البلد فليأت للحوار. من يعيش في الخارج نقدم له الضمانات ليكون الجميع شريكاً في بناء مستقبل سوريا".

ورداً على سؤال عن انتهاج سوريا سياسة الديبلوماسية الهادئة، قال: "اعتباراً من اليوم انتهت هذه السياسة الهادئة. اجبرنا على انهائها مع اننا لم نترك وسيلة اتصال الا اتصلنا بها ولكن يبدو ان الثقل الاميركي والاوروبي يبقى اوزن. أما عنوان السياسة المقبلة فهو الصمود مع شعبنا".
وتخلل المؤتمر الصحافي بث شريط وثائقي قصير يظهر مشاهد مروعة، قال المعلم إنها "لعصابات إرهابية مسلّحة" ترتكب "جرائم" في حق المواطنين ورجال الأمن السوريين.

العربي : تعديلات طفيفة
وبينما كان المعلم يتحدث، أفاد مصدر مسؤول في الجامعة العربية ان الامين العام للجامعة بعث أمس برسالة الى المعلم اكد فيها ان "من شأن توقيع (بروتوكول المراقبين) ان يعيد النظر في جميع الاجراءات التي اتخذها" وزراء الخارجية العرب الاحد، في اشارة الى العقوبات الاقتصادية والتجارية الموقعة على الحكومة السورية.

واشار الى ان رسالة العربي كانت رداً على رسالتين تلقاهما من المعلم في 25 تشرين الثاني و26 منه وتضمنتا استفسارات عن بعض النقاط الواردة في البروتوكول. واوضح ان العربي قال في رسالته ان "اللجنة الوزارية العربية المعنية بسوريا استقر رأيها على الموافقة على الاقتراح السوري بتغيير عنوان البروتوكول ليصبح مشروع بروتوكول بين الجمهورية العربية السورية والامانة العامة لجامعة الدول العربية في شأن متابعة الوضع في سوريا بدلا من مشروع البروتوكول بين الجمهورية العربية السورية والامانة العامة لجامعة الدول العربية في شأن المركز القانوني ومهام بعثة مراقبي جامعة الدول العربية الى سوريا".

وذكر ان "مجلس الجامعة ايضاً على استعداد للتأكيد مجدداً على مسألة التنسيق بين بعثة المراقبين العرب والجانب السوري لتمكين البعثة من أداء التفويض الممنوح لها".
ميدانياً، اعلن المرصد السوري لحقوق الانسان ان تسعة اشخاص قتلوا أمس برصاص قوى الامن والجيش.
وأفاد مصدر رسمي سوري أن سيارة مفخخة انفجرت أمام مطرانية الروم الأرثوذكس في مدينة اللاذقية، وأن الأضرار الناجمة عن الإنفجار إقتصرت على الماديات.

لافروف 
في موسكو، نقلت قناة "روسيا اليوم" الروسية عن بيان لوزارة الخارجية أن وزير الخارجية سيرغي لافروف أبلغ سفراء الدول العربية عندما التقاهم امس "موقف روسيا المبدئي، الذي يدعو الى حل كل المشاكل السياسية الداخلية الملحة، مهما كانت حادة، بالطرق السلمية، ومن خلال الحوار الوطني، الذي يرمي الى التوصل الى وفاق وطني، من دون تدخل خارجي". وشدد "على ضرورة البحث بثبات، من دون شروط، عن حلول وسط منسقة لتذليل أزمة سوريا وبلدان المنطقة الاخرى".

مجلس الأمن
في نيويورك أجرى أعضاء مجلس الأمن مشاورات ثنائية وجماعية غير رسمية أمس وستستكمل اليوم في محاولة لـ"تأييد وتعزيز" القرارات الأخيرة التي اتخذتها جامعة الدول العربية ضد نظام الرئيس بشار الأسد، وفي ضوء التقرير الأخير للجنة تقصي الحقائق التابعة لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عن الأوضاع المتدهورة في سوريا.
وصرّح المندوب الألماني الدائم لدى الأمم المتحدة بيتر فيتيغ أن قرار جامعة الدول العربية "كان حقاً ملحوظاً إن لم يكن قراراً تاريخياً"، موضحاً أنه "كان رد فعل على القمع الوحشي" الذي تمارسه السلطات السورية ضد شعبها. وإذ لاحظ أن مجلس الأمن "لا يمكن أن يقف مكتوفاً حيال ما أعلنته منظمة اقليمية بقوة بالغة"، شدد على أنه "ينبغي للمجلس أن يتعامل مع ذلك القرار ويؤيده ويعززه".

وقال ديبلوماسي غربي لـ"النهار" إنه "من السابق لاوانه الادلاء بتفاصيل عن الإجراء" الذي يمكن مجلس الأمن أن يتخذه، متوقعاً "اجراء أقوى" من المجتمع الدولي حيال ما يجري في سوريا. ورأى أن قرار جامعة الدول العربية "غير اللعبة بالتأكيد"، مشيراً الى أن لجنة تقصي الحقائق التابعة لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تتألف من رئيس برازيلي وعضوين أحدهما من جنوب أفريقيا والآخر من سويسرا "ولا يمكن احداً أن يشكك في أن لديهم أجندة سياسية أو أنهم مدفوعون بأجندة سياسية. هؤلاء يتحدثون عن جرائم مروعة".
وتوقع ديبلوماسي آخر أن "يشهد الأسبوع الجاري نشاطاً لمجلس الأمن عقب تقرير لجنة التحقيق التابعة لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عن الوضع في سوريا". ولفت الى أن البرازيل صوتت أخيراً على القرار الذي اتخذته الجمعية العمومية للأمم المتحدة عن تدهور أوضاع حقوق الإنسان في سوريا، وأن روسيا والصين امتنعتا عن التصويت.

منظمة العفو الدولية
الى ذلك، طلبت منظمة العفو الدولية من مجلس الامن "التحرّك بسرعة وبطريقة حاسمة" في شأن سوريا من اجل وقف القمع.
وقالت ان مجلس الامن "ينبغي ان يحيل الوضع في سوريا على مدعي المحكمة الجنائية الدولية ليتم بذلك التأكد من ان الذين يرتكبون انتهاكات منهجية لحقوق الانسان في سوريا يحالون على القضاء... أخيراً، ينبغي فرض تجميد ارصدة الرئيس السوري (بشار الاسد) ومعاونيه الكبار"، واخذت على مجلس الامن "عدم تحركه" الذي يشجع "الافلات من العقاب" ويدفع الى "مزيد من انتهاكات حقوق الانسان".

بيان أميركي - أوروبي يطالب سوريا بالسماح "بانتقال سلمي" للسلطة
واشنطن - هشام ملحم:

حضت الولايات المتحدة ودول الاتحاد الاوروبي الحكومة السورية أمس "على وقف العنف فورا، والسماح فورا بدخول مراقبي حقوق الانسان والصحافيين الدوليين" الى سوريا. وطالب بيان مشترك صدر عن لقاء القمة للرئيس الاميركي باراك أوباما ورئيس المجلس الاوروبي هيرمان فان رومبوي ورئيس المفوضية الاوروبية خوسيه مانويل باروسو، سوريا "بالسماح بعملية انتقالية (للسلطة) سلمية وديموقراطية". وهدد باتخاذ "اجراءات (عقابية) اضافية" الى تلك التي اتخذتها هذه الدول حديثا في حق ايران. ورحب بالاتفاق الاخير المتعلق بعملية الانتقال السياسي في اليمن.
وفي موضوع ايران، شدد البيان على تصميم هذه الدول "على ضمان امتثال ايران لتعهداتها: بما في ذلك الامتثال لقرارات مجلس الامن والتعاون السلمي مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمعالجة القلق الجدي للمجتمع الدولي المتعلق بطبيعة البرنامج النووي الايراني".

وبعدما جدد التزام الولايات المتحدة ودول الاتحاد الاوروبي التوصل الى "حل ديبلوماسي" للخلاف على البرنامج النووي الايراني، أشار الى "المؤامرة الاخيرة لاغتيال السفير السعودي (عادل الجبير) لدى الولايات المتحدة" والعقوبات التي فرضت على ايران بعد كشف هذه المؤامرة.
ورأى البيان ان الاحداث التي شهدتها تونس ومصر وليبيا في الاشهر الاخيرة "توفر فرضة تاريخية لعملية الاصلاح الديموقراطي في العالم العربي". وأكد الاهتمام بدعم الاصلاح الاقتصادي في هذه الدول العربية من خلال التعاون مع المؤسسات المالية الدولية وتنظيم المؤتمرات للدول المانحة.

وكانت وزارة الخارجية الاميركية رأت في قرار جامعة الدول العربية فرض عقوبات على سوريا "رسالة واضحة جدا وجهتها جامعة الدول العربية الى (الرئيس) الاسد بأن جيرانه لن يتسامحوا بعد الآن مع سفك الدماء الذي يمارسه نظامه" أو "سلوكه الذي يستهدف قتل المدنيين".
وصرح الناطق باسم الوزارة مارك تونر بأن هذه المسألة نوقشت امس خلال اجتماع أوباما ووزيرة الخارجية هيلاري كلينتون من جهة والممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الامنية كاترين آشتون في واشنطن من جهة أخرى.