أفادت وسائل اعلام محلية ونواب ان النائب العام في الكويت بدأ استجواب اعضاء سابقين في مجلس الامة في شأن اتهامات فساد ساعدت في اثارة أسوأ أزمة سياسية تشهدها الدولة الخليجية في سنوات.
ومثل عدد من البرلمانيين امام الادعاء في اطار تحقيق في مبالغ ضخمة مشبوهة اودعت في حساباتهم المصرفية.
ويقول سياسيون معارضون ان هذه الودائع التي يعتقد انها تراوح بين مئات الاف وملايين الدينارات الكويتية هي رشا دفعها اعضاء في الحكومة للحصول على تأييد النواب وهو اتهام رفضه المتهمون الذين قالوا ان له دوافع سياسية.

وقال العضو السابق في البرلمان المؤيد للحكومة صالح عاشور في بيان بعد احتجازه مدة وجيزة عندما رفض دفع الكفالة التي تبلغ قيمتها خمسة الاف دينار (18 الف دولار) عن توافر نية واضحة من جانب مجموعة معينة لمهاجمة بعض البرلمانيين.
وتفيد تقارير اعلامية انه من المقرر استدعاء 12 عضوا في البرلمان على الاقل في ما يتعلق بقضية الفساد التي اثارت غضبا شعبيا.
وفي الشهر الماضي استقالت الحكومة بعدما اقتحم مئات الكويتيين الذين يتزعمهم نواب من المعارضة مجلس الامة في احتجاجات ضد رئيس الوزراء انذاك الشيخ ناصر المحمد الصباح الذي اتهموه بالفساد وسوء الادارة.
وأمر أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد الصباح بحل البرلمان بعد ذلك.وبموجب الدستور يجب اجراء انتخابات جديدة خلال 60 يوما من تاريخ الحل.