نيويورك - علي بردى
وضعت الجمعية العمومية للأمم المتحدة أمس سوريا رسمياً على لائحة الدول التي تنتهك حقوق الإنسان، الى جانب ايران وكوريا الشمالية وميانمار، إذ أصدرت قراراً "يندد بشدة" باستمرار السلطات السورية في انتهاكاتها الخطيرة والمنهجية لحقوق الإنسان، وتطالبها بتنفيذ خطة عمل جامعة الدول العربية بكاملها من دون إبطاء.
وتبنت القرار 62 دولة. وصوتت عليه 133 دولة في مقابل 11 وامتنعت 41 دولة عن التصويت، على رغم أن المندوب السوري الدائم لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري حض الدول الأعضاء على عدم تأييد القرار، الذي كانت اعتمدته اللجنة الثالثة التابعة للجمعية العمومية في 22 تشرين الثاني الماضي بغالبية 122 صوتاً في مقابل 13 وامتناع 41 عن التصويت.

وإذ أسفت "لعدم تعاون السلطات السورية" مع لجنة تقصي الحقائق التي ألفها مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في شأن سوريا، نددت الجمعية العمومية "بشدة باستمرار السلطات السورية في انتهاكاتها الخطيرة والمنهجية لحقوق الإنسان، بما في ذلك حالات الإعدام تعسفاً، واستخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين والمدافعين عن حقوق الإنسان واضطهادهم وقتلهم، والاحتجاز التعسفي، وحالات الاختفاء القسري، والتعذيب، وسوء معاملة المحتجزين، بمن فيهم الأطفال". وطالبت السلطات السورية بـ"وضع حد فوري لجميع انتهاكات حقوق الإنسان وتوفير الحماية للسكان والتقيد التام بالتزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، وتدعو الى الوقف الفوري لجميع أعمال العنف في الجمهورية العربية السورية". كذلك طالبت السلطات السورية بـ"تنفيذ خطة عمل جامعة الدول العربية بكاملها ودون مزيد من الإبطاء". ودعت الأمين العام للأمم المتحدة الى أن "يوفر لبعثة مراقبي جامعة الدول العربية في الجمهورية العربية السورية الدعم، إن طُلب، بما يتفق والقرارين اللذين اتخذتهما الجامعة في 12 و 16 تشرين الثاني 2011". وطالبت السلطات السورية بـ"الامتثال" لقراري مجلس حقوق الإنسان و"التعاون الكامل والفعال مع اللجنة الدولية المستقلة للتحقيق".