عمان - ا ف ب - اقر مجلس الوزراء الاردني مشروع قانون الهيئة المستقلة للانتخابات للاشراف على العملية الانتخابية في البلاد «وادارتها بكل مراحلها».
وبموجب نص القانون الذي اوردته «وكالة الانباء الاردنية الرسمية»، ستشرف الهيئة على «العملية الانتخابية النيابية وتديرها في كل مراحلها، كما تشرف على أي انتخابات أخرى يقررها مجلس الوزراء.

وسيكون للهيئة ومقرها عمان ولها فروع في كل محافظات المملكة، مجلس مفوضين مؤلف من رئيس واربعة اعضاء يعينون بارادة ملكية لمدة ست سنوات قابلة للتجديد.
وحدد القانون صلاحيات الهيئة بـ «تحديد تاريخ الاقتراع بعد اصدار الملك امره باجراء الانتخابات لمجلس النواب واقرار الجدول الزمني والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ العملية الانتخابية بنزاهة وشفافية وحياد».
وينص القانون على «اتخاذ الهيئة الاجراءات اللازمة لتسجيل الناخبين والمرشحين بما في ذلك أجراءات تدقيق سجلات الناخبين وتحديثها وتنظيم الاعتراضات بشأنها ووضع قواعد الحملات والدعاية الانتخابية واجراءاتها ومراقبتها».

كما ستقوم الهيئة بـ«تعيين رؤساء واعضاء اي لجان لازمة لتنفيذ العملية الانتخابية النيابية واعتماد مواصفات كل من صندوق الاقتراع وأوراق الاقتراع ووضع أسس اعتماد مندوبي المرشحين في مراكز الاقتراع والفرز واعتماد ممثلي الاحزاب السياسية والاعلاميين واي مراقبين محليين ودوليين للاطلاع على مجريات العملية الانتخابية النيابية ومراقبتها».
ومن صلاحيات الهيئة كذلك «تمديد مدة الاقتراع ووضع تعليمات تنفيذية لنشر النتائج الاولية وتنظيم الاعتراضات وأعلان النتائج النهائية للانتخابات وأصدار تقرير نهائي تفصيلي عن كل عملية انتخابية نيابية بجميع مراحلها ورفعه الى الملك».

... وإسلاميو الأردن يدعون إلى مسيرة بعنوان «طفح الكيل» اليوم

عمان - «الراي»
تعود الحركة الاسلامية الاردنية الى فعالياتها في العاصمة اليوم، فيما يواصل الحراك الشبابي فعالياته في المفرق بعد صدام جرى بين شباب عشائر بني حسن والاسلاميين في المحافظة الشمالية الواقعة على الحدود السورية.
ودعت الحركة الاسلامية الى مسيرة بعنوان «طفح الكيل» في وسط عمان الذي شهد الجمعة الماضي تظاهرة للاحزاب اليسارية والقومية الاخذة في الابتعاد عن الاسلاميين.
من ناحيتها، أعلنت «تنسيقية» الحراك الشبابي والشعبي في المفرق عن أقامة مهرجان خطابي بعنوان «لا بديل عن الإصلاح ومحاربة الفساد» أمام مبنى المحافظة اليوم.
وتضم اللجنة التنسيقية: «ملتقى المفرق الوطني للإصلاح»، و»تجمع بني حسن السياسي»، و «حركة أبناء العشائر»، و«تجمع شباب المفرق»، و«ملتقى أبناء البادية للإصلاح»، و»تجمع أبناء قبيلة بني صخر للإصلاح»، وحركة «شباب المفرق»، وحركة «ارحمونا لإيقاف انشاء المفاعل النووي»، وتجمع «شباب المفرق الديموقراطي»، و»مجموعة أهل المفرق»، و«تجمع السرحان الديموقراطي»، و«محامو المفرق يد واحدة».

وجرت العادة على قيام التنسيقية بفعاليات في المفرق الا ان عشائر بن حسن بررت رفضها اقامة فعاليات لـ «الاخوان المسلمين» وجناحهم السياسي حزب «جبهة العمل الاسلامي» في المحافظة باحتمالات ان تاثير مثل هذه الفعاليات على الاوضاع الامنية في المناطق المحاذية لسورية.

في هذه الاثناء، تواصلت الاحتجاجات على الغلاء وارتفاعات الاسعار حيث عبرت الحملة الشعبية لتخفيض أسعار المحروقات المعروفة باسم «كازك يا وطن» عن قلقها من قيام الحكومة المعينة من دون ارادة شعبية، على حد تعبيرها «برفع اسعار المحروقات بداية العام الجديد، وأن تعتبر الحكومة هذا الامر هدية متواضعة للمواطن كما كل عام».</< div>