تصاعدت الازمة بين الحكومة الاردنية ومجلس النواب مع تسارع حركة التوقيع على مذكرة نيابية لطرح الثقة بوزير الدولة لشؤون الاعلام والاتصال راكان المجالي.
وجاء تسارع حركة التواقيع على المذكرة اثر هتافات قاسية اطلقت خلال مسيرة ضد مجلس النواب في مدينة الكرك شارك فيها المجالي.
وتوقعت مصادر نيابية تواصل التصعيد الى الحد الذي يتم فيه حجب الثقة عن حكومة عون الخصاونة.
وجاءت تظاهرة الكرك بعد خلاف بين المجالي ومجلس النواب على خلفية تصريحات كان قد ادلى بها الاخير.
ونفذت نقابة الصحافيين اعتصاما تضامنيا مع الوزير اثر خلاف بينه وبين احد اعضاء مجلس الاعيان.

من ناحيته، قلل المجالي من التحركات النيابية قائلا ان «ما يجري بينه وبين مجلس النواب أمر عادي». وقال في تصريحات ادلى بها للتلفزيون الاردني إن «ما حدث أمر عادي لكن الأمور تصغر وتكبر في بلادنا حسب الظروف».
وأضاف أن «التوقيع على المذكرة المطالبة بطرح الثقة تم استخدامه كذريعة ضده»، مشيرا إلى وجود أصابع «تلعب» لكنه لم يقدم مزيدا من الشرح.
واثارت الازمة بين المجالي والنواب توقعات بقرب اجراء تعديل على حكومة الخصاونة التي لم تكمل المئة يوم.
واللافت للنظر ان الحركة الاسلامية التي اعتادت على المطالبة بحل مجلس النواب ابتعدت عن التدخل في ازمة الوزير المجالي.

الى ذلك، ادت الاحوال الجوية التي يشهدها الاردن الى تأجيل اعتصام للاحزاب اليسارية والقومية امام مبنى رئاسة الوزراء.
وأعلنت الأحزاب القومية واليسارية المعارضة، امس، تأجيل الاعتصام الذي كانت تنوي إقامته أمام رئاسة الوزراء للمطالبة بإقرار قانون انتخاب ديموقراطي يعتمد مبدأ التمثيل النسبي بسبب الأحوال الجوية. واكد بيان صادر عن هذه الأحزاب انه «تم تأجيل الاعتصام إلى السبت المقبل».
يذكر ان الاحزاب القومية واليسارية بدأت في تنظيم اعتصامات وتظاهرات من دون مشاركة الحركة الاسلامية بعد خلافات ابرزها الموقف من تطورات الازمة السورية.
الا انها في المقابل تحرص على عدم انفراط عقد لجنة التنسيق العليا لاحزاب المعارضة التي تضم الاسلاميين واليساريين والقوميين.