الجزائر - وكالات - أعلنت وزارة العدل الجزائرية أنها عينت 1541 قاضيا للمساعدة في الإشراف على الانتخابات التشريعية التي من المرجح تنظيمها في العاشر من مايو المقبل.
ويرأس القضاة أيضا اللجان الانتخابية الولائية التي تتكون من 3 قضاة ويوجدون أيضا ضمن تشكيلة اللجنة الوطنية بتعيين من رئيس الجمهورية.

وقال المدير العام للشؤون القضائية والقانونية لدى وزارة العدل محمد عمارة في تصريحات صحافية إن «1541 قاضيا وهو عدد بلديات الجزائر نفسه سيرأسون اللجان الإدارية البلدية المكلفة بالمراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية تحضيرا للانتخابات المقبلة».

وأوضح أن «القانون العضوي الأخير المتعلق بالانتخابات أوكل للقاضي مهاما جديدة في العملية الانتخابية منها ان القاضي الذي يرأس اللجنة الانتخابية على مستوى البلدية هو الذي يعين وللمرة الأولى بموجب القانون الجديد الناخبين الاثنين المشكلين للجنة إلى جانب رئيس المجلس الشعبي البلدي والأمين العام للبلدية».

في المقابل، ينوي إسلاميو الجزائر تشكيل جبهة سياسية مضادة لمنع ما يرونه احتمال وقوع تزوير لصالح حزبي السلطة «جبهة التحرير الوطني» و«التجمع الوطني الديموقراطي» في الانتخابات التشريعية.

وقال الأمين العام لحركة «الإصلاح الوطني» المعارضة، حملاوي عكوشي، لصحيفة «الشروق» الجزائرية إن «الاتصالات جارية مع عدد من الأحزاب السياسية التي أبدت مخاوفها من إقدام السلطة على تزوير الانتخابات، وقد تلقينا إشارات إيجابية في هذا الشأن».
من ناحيتها، حذرت زعيمة حزب «العمال» الجزائري المعارض لويزة حنون من تمويل الاستخبارات الأميركية لجمعيات أهلية واستعمال المال الأجنبي في الانتخابات التشريعية المقبلة.
وقالت عقب اجتماع اللجنة المركزية للحزب (21 نائبا برلمانيا)، إن في حوزتها «دلائل على تمويل الاستخبارات الأميركية لأربع جمعيات جزائرية منها منظمة حقوقية».