حدّد رئيس محكمة جنايات القاهرة القاضي أحمد رفعت الثاني من حزيران موعدا للنطق بالحكم على الرئيس المصري السابق حسني مبارك والذي قد تصل عقوبته الى الاعدام، في الاتهامات الموجهة اليه والى آخرين بقتل المتظاهرين خلال "ثورة 25 يناير" التي أرغمته على التنحي العام الماضي.
وكانت محاكمة الرئيس السابق قد بدأت في 3 آب 2011.
ويحاكم الى جانب مبارك وزير الداخلية سابقا حبيب العادلي وستة من معاونيه الكبار، الى نجليه جمال وعلاء.

وخلال الجلسة، التي حضرها الرئيس السابق ونجلاه، تحدث العادلي أكثر من ساعة ونصف ساعة عن "مؤامرة خارجية تحاك ضد مصر". وقال ان "الاجانب قتلوا المتظاهرين، صعدوا فوق أسطح المباني وأطلقوا النار عليهم". كما اتهم حركة المقاومة الإسلامية "حماس" و"حزب الله" بـ"ارسال متسللين الى مصر، المؤامرة مستمرة حتى الآن". ودافع عن نفسه وعن رجال الشرطة ضد تهمة القتل، مما دفع عددا من الشرطيين الجالسين في مؤخر القاعة الى التصفيق له.
ولا يسمح بادخال الكاميرات الى قاعة المحكمة ولم ينقل التلفزيون المصري ايضا لحظة وصول مبارك الى القاعة خلافا للجلسات السابقة التي كان ينقل وصوله اليها على سرير طبي على متن طائرة هليكوبتر على الهواء مباشرة.

وأبلغت النيابة العامة هيئة المحكمة استعداد مستشفى سجن ليمان طرة لاستقبال مبارك الذي يقبع حاليا في مركز طبي حديث، استنادا الى التلفزيون المصري الرسمي.
ويحاكم الرئيس السابق ايضا بتهم الاثراء غير المشروع واستغلال النفوذ والإضرار بأموال الدولة عمدا لموافقته على تصدير الغاز الى اسرائيل بأسعار تقل عن أسعار السوق الدولية.
كذلك يحاكم علاء نجل مبارك البكر وجمال الذي كان يعتبر وريثه في حكم مصر، مع والدهما بتهم الفساد وقتل المتظاهرين.

وتجمع العشرات من مؤيدي مبارك وهم يحملون صورا له واعلام مصر على احد جانبي الطريق امام المحكمة وفي الجانب الآخر وقف العشرات من معارضيه يرددون هتافات مناهضة له.
وكانت النيابة العامة طلبت في الخامس من كانون الثاني الجاري توقيع أقسى عقوبة على مبارك وهي الاعدام بعد اتهامه بالقتل العمد للمتظاهرين وأقسى عقوبة وهي الحبس 15 سنة على نجليه.
 وكان منتظرا ان تكون محاكمة مبارك، الذي حكم مصر ثلاثة عقود، تاريخية، إلا انها تعرضت لانتقادات واسعة منذ بدئها إذ يعتقد المحامون ان الدعوى ضعيفة من الناحية القانونية.