عمان - ا ف ب، رويترز - طالبت منظمة «هيومن رايتس ووتش» الاميركية المدافعة عن حقوق الانسان، امس، الحكومة الاردنية الى اسقاط التهم المنسوبة لنائب اردني سابق معارض متهم بـ «التحريض على مناهضة الحكم».
وذكرت المنظمة التي تتخذ من نيويورك مقرا لها في بيان ان «الاتهامات الجنائية المنسوبة الى رجل طالب سلميا بنظام جمهوري في الاردن هي انتهاك لحرية التعبير، ولابد من سحب هذه الاتهامات فورا».

ونقل البيان عن كريستوف ويلكي الباحث في قسم الشرق الاوسط وشمال افريقيا في المنظمة: «على الادعاء ان يسقط الاتهامات المنسوبة لاحمد العبادي»، مشيرا الى ان «الملاحقات القضائية من طرف الحكومة للتعبير السلمي عن آلاراء السياسية تخلق مناخاً من عدم التسامح».
وكان مدعي عام محكمة امن الدولة الاردنية وجه في الثالث من فبراير الجاري تهمة «التحريض على مناهضة الحكم» للنائب السابق احمد عويدي العبادي (1989-1993 و1997-2001).

وقال مصدر قضائي اردني حينها ان «المدعي العام وجه تهمة التحريض على مناهضة نظام الحكم للعبادي على خلفية تصريحات اطلقها اثناء اعتصام لمتقاعدين عسكريين الشهر الماضي». واوضح ان «رئيس لجنة المتقاعدين العسكريين وضابطين آخرين تقدموا بشكوى ضد العبادي بعد ان ردد عبارات خلال الاعتصام بينها (ثورة تبدأ من المتقاعدين العسكريين).
وكانت قوات الأمن القت القبض على العبادي في الثاني من فبراير، وفي حال ادانته قد يواجه عقوبة تصل الى السجن 15 عاما مع الأشغال الشاقة.
واطلق العبادي تصريحات مثيرة للجدل اخيرا. وقال في لقاء تلفزيوني مسجل على موقع يوتيوب ان «النظام الجمهوري آتٍ في الاردن خلال مدة اقصاها سنتان».