وافق مجلس الشعب المصري على السير في إجراءات طرح الثقة بالحكومة التي يرأسها كمال الجنزوري، وذلك في ختام مناقشات المجلس في شأن قضية التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني.
وطالب المجلس في توصيات عدة له باتخاذ موقف محدد من قضية المعونة الاقتصادية الأميركية لمصر، وتحديد المسؤولين عن سفر المتّهمين الأجانب وعدم محاكمتهم، ومطالبة الحكومة بالعمل على إعادة الشيخ عمر عبد الرحمن وجميع المعتقلين المصريين في السجون الأميركية.
كما طالب عدد من النواب بإلغاء وزارة التعاون الدولي وإحالة المستشار عبد المعز ابرهيم على لجنة الصلاحية، إلا أن رئيس المجلس محمد سعد الكتاتني أوضح ان هذا الأمر من اختصاص مجلس القضاء الأعلى.

وذهب الأمرالى درجة أن رئيس لجنة الشؤون الدينية والاجتماعية والأوقاف الشيخ سيد عسكر قال إن المجلس اذا لم يكن يستطيع أن يقيل الحكومة، فإن أضعف الإيمان هو عدم التعامل معها أو دعوتها الى حضور جلسات المجلس.

وقد طالب عدد كبير من النواب في المناقشات التي دارت حول هذا الموضوع بأن ترحل حكومة الجنزوري لأنها لاتستطيع ادارة شؤون البلاد وسن تشريعات عاجلة تضمن استقلال قضاء مصر وعمل منظمات المجتمع المدني بكل حرية وإقالة المستشار عبد المعز ابرهيم لأنه لا يمكن أن يؤتمن على الانتخابات الرئاسية.
وقد احتج وزير شؤون مجلسي الشعب والشورى المستشار محمد عطية على تجاوزات الأعضاء في حق الحكومة، عندما قال أحد النواب أنه لو كانت الحكومة كرامة لرحلت. ورد رئيس المجلس: "ان هذه مناقشات تجري في الموضوع ولا تعد اهانة بأي حال من الأحوال".

تبرئة طبيب 

على صعيد آخر، برأت محكمة عسكرية مصرية الطبيب العسكري أحمد عادل المتهم باجراء "كشوف عذرية" قسرية لمتظاهرات العام الماضي في قضية أثارت عاصفة من الاحتجاجات وساهمت في التأثير على صورة المجلس الأعلى للقوات المسلحة الممسك بزمام الحكم منذ تنحّي الرئيس السابق حسني مبارك في شباط 2011.