قرّرت جمعية المستشفيات الأردنية الخاصة إيقاف علاج رئيس الحكومة عون الخصاونة وأعضاء حكومته في منشآتها، على خلفية اتهام وزير الصحة عبد اللطيف وريكات للقطاع الطبي الخاص بـ «الفساد والسمسرة» في علاج المرضى الليبيين في المملكة.
وقال رئيس الجمعية عوني البشير على هامش المؤتمر الدولي للسياحة العلاجية في البحر الميت (يو بي أي)، «قررنا التوقف عن علاج أي مريض لا يثق ولا يحترم ويشكك في نزاهتنا، بما في ذلك رئيس الحكومة ووزراؤه».
وأوضح أن «الوزير (في إشارة الى وزير الصحة) الذي لا يثق بالقطاع الطبي الخاص في بلاده لن نستقبله في مستشفياتنا الخاصة»، مضيفاً اننا «لسنا مستعدين لعلاج أعضاء الحكومة بنا فيهم رئيسها».
وكانت الحكومة الأردنية وقّعت عام 2007 اتفاقية مع القطاع الطبي الخاص تنص على تحويل رؤوساء الحكومات والوزراء والقضاة وأعضاء مجلس الأعيان (مجلس الملك) للعلاج في المستشفيات الخاصة.
وقال رئيس جمعية المستشفيات الأردنية الخاصة إن «كان وزير الصحة لا يثق بالاتفاقية فليتفضل وليلغيها فوراً».

وكان وزير الصحة الأردني عبد اللطيف وريكات قال أمام نظيرته الليبية فاطمة حمروش، إن «هناك فساداً وسمسرة في القطاع الطبي الخاص».
وكانت وزيرة الصحة الليبية وصفت فواتير علاج المرضى الليبيين في الأردن بأنها «خيالية»، مشددة على ضرورة مراجعتها قبل الدفع.
يذكر أن الآلاف من المرضى والجرحى الليبيين جرّاء الأحداث التي جرت في ليبيا العام الماضي، يتلقون علاجاتهم في المستشفيات الخاصة في الأردن على نفقة الحكومة الليبية.
من ناحية أخرى، كشفت صحيفة «المجد» الاسبوعية الاردنية صفقة محتملة بين رئيس الحكومة والحركة الاسلامية.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول سابق قناعته «بقرب عقد صفقة سياسية سرية بين الخصاونة وقيادة الحركة الاسلامية تضمن دخول الطرفين في تحالف استراتيجي طويل المدى ويحقق لكليهما اهدافه وطموحاته في قيادة السلطتين التشريعية والتنفيذية».
وقال المسؤول السابق في ندوة سياسية مغلقة ومصغرة «ان التوافق بين الخصاونة والاسلاميين بدأ مبكرا».
وكشف ان «الحركة الاسلامية ستشارك في الانتخابات النيابية المقبلة، وان الخصاونة سيترشح، لدى استقالة حكومته لخوض هذه الانتخابات النيابية بعدما حصل على وعد قاطع من الاسلاميين بتوفير اقصى الدعم له خلال الانتخابات ثم التحالف معه في ما بعد ليتسنى له تشكيل حكومة برلمانية، بوصفه رئيسا لاكبر كتلة نيابية».