Date: Mar 21, 2012 Source: جريدة الحياة عُمان: «الدرجة الخامسة» تعيد الإضرابات إلى الواجهة مسقط - محمد سيف الرحبي كادت الدعوات إلى إحياء ذكرى الاحتجاجات التي شهدتها عمان قبل عام تمضي بدون فاعلية لولا الدرجة الخامسة في سلم الدرجات الوظيفية للخدمة المدنية التي أعادت مسألة الإضرابات إلى الواجهة مجدداً، على رغم تأكيدات الحكومة العمانية في بيان بدرس موضوع الدرجة بما يخدم الاستقرار النفسي لشريحة كبيرة من الموظفين الحكوميين رأوا في وجودها ظلماً كبيراً.   وأعلن بيان للجنة تعتبر أنها مكلفة بمتابعة هذا الملف بدء إضراب جزئي عن العمل أمس، واليوم يبدأ من العاشرة والنصف صباحاً إلى نهاية الدوام الرسمي في الثانية والنصف ظهراً، مستعيدة مطالبها المتمثلة في «إلغاء الدرجة الخامسة من جدول الدرجات العام وتقليصها من 14 درجة مالية إلى 13، وذلك لفقدانها للماهية القانونية».   ورأت «اللجان المشتركة» في بيان على الانترنت، أن الإضراب يهدف «إلى تأكيد ضرورة منح الموظفين المتضررين من تطبيق القانون كامل حقوقهم والإسراع في إقرار وتنفيذ الحلول التي تحقق العدالة التامة لهم، بدون مقاربات أو اجتزاء لحقوقهم، والبت في الاقتراحات التي تهدف الى تحسين التشريعات المتعلقة بحقوقهم والامتيازات الممنوحة لهم من خلال تعديل قانون الخدمة المدنية واللائحة التنفيذية له وقاعدة المعاش التقاعدي ومنحة نهاية الخدمة».   وطالبت بأن يكون إضراب الموظفين الإداريين والفنيين بالمستشفيات والمجمعات والمراكز الصحية «بالتوقف عن أداء أعمالهم خلال فترة الإضراب المقررة من دون التأثير المباشر على حركة المراجعين وبدون تعطيل تقديم الخدمات العلاجية للمرضى».   ودعا البيان الموظف الذي لا يستطيع تنفيذ الإضراب الى «عقد شريط أحمر أو من أي لون في أعلى يده اليسرى أو يعلقه تضامناً مع زملائه المضربين».   من جهة أخرى، أعلن موظفون في «الشركة الوطنية للصناعات الدوائية» الإضراب أمس «كصرخة للمطالبة برفع مطالبنا الى آذان صاغية، واخذها في الاعتبار، بعدما طالت المفاوضات مع ادارة الشركة وتعددت الجلسات مع المعنيين في وزارة القوى العاملة واتحاد عمال سلطنة عمان طوال الاشهر الستة الماضية». وقال بيان صادر عنهم أن الحكومة «لم تتخذ قراراً صارماً يردع ادارة شركة تتلاعب بحقوق العمانيين».