قضت أمس محكمة التمييز في البحرين بإعادة محاكمة 14 معارضا بارزا بينهم عبد الهادي الخواجة المحكوم عليه بالسجن المؤبد والمضرب عن الطعام منذ 80 يوما، امام محكمة استئناف، بعدما دينوا امام محكمة عسكرية.
وقال المحامي محمد الجشي بعد جلسة قصيرة لمحكمة التمييز إن "المحكمة وافقت على الطلبات وأمرت باجراء محاكمة امام محكمة الاستئناف". واضاف: "كنا نأمل في إبطال الحكم، لكنه قرار سيعطينا فرصة للدفاع عن موكلينا"، مشيرا الى ان موعد المحاكمة الجديدة لم يحدد بعد.

وقد دعيت محكمة التمييز لبت طعون في ادانة 14 معارضا غالبيتهم من الشيعة وبينهم قياديون بارزون. ومن هؤلاء خصوصا عبد الهادي الخواجة، المضرب عن الطعام منذ 8 شباط، الذي دين بتهمة التآمر على نظام الحكم.

والمعارضون جزء من مجموعة تضم 21 شخصا يحاكم سبعة منهم غيابيا. وحكم على سبعة بالسجن المؤبد، بينما حكم على الآخرين بالسجن بين سنتين و15 سنة.
وقد اعتقل هؤلاء وحوكموا على خلفية الاحتجاجات التي شهدتها البحرين في شباط وآذار 2011.

ومثل المتهمون امام محكمة السلامة الوطنية التي انشئت بموجب حال السلامة الوطنية، وهي حال طوارئ، التي فرضها الملك حمد بن عيسى آل خليفة في خضم قمع تلك الاحتجاجات التي قادها الشيعة الذين يشكلون غالبية السكان في البحرين. ودينوا بتهم "تشكيل وقيادة مجموعة ارهابية هدفها تغيير الدستور وقلب الملكية"، و"الاتصال بمجموعة ارهابية في الخارج تعمل لحساب بلد اجنبي قامت باعمال معادية لمملكة البحرين"، و"جمع الاموال لهذه المجموعة".

وقبيل انعقاد جلسة محكمة التمييز، تجمع عشرات من المعارضين الشيعة امام مقر المحكمة حاملين صور المعارضين المحكوم عليهم وشعارات تندد بـ"الاحكام المسيسة".
وروى شهود ان القرى الشيعية المحيطة بالمنامة شهدت تحركات احتجاج، اذ احرق بعض الشبان اطارات مطاطا وقطعوا طرقا.
وقالت وزارة الداخلية ان "مجموعات من المخربين" اقفلت طريقين تم فتحهما بعد تدخل قوى الامن.
ودعت احزاب المعارضة في البحرين الى المشاركة في اعتصامات في بعض المناطق منها العاصمة المنامة هذا الاسبوع للمطالبة بتحقيق مطالبها. ورحبت بريطانيا بقرار اعادة محاكمة 21 ناشطا بحرينيا امام القضاء المدني.
ودعت محاكم البحرين الى التحرك على وجه السرعة للنظر في قضاياهم.