صنعاء - علي سالم

أطلقت منظمات مدنية يمنية حملة لرفض محاولات التمديد لأعضاء الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد المنتهية فترة عملهم.
 
وقالت 10 منظمات مدنية أن مسعى رئيس الجمهورية التمديد الاعضاء الهيئة بمبرر "انغماس" سلطات الدولة بتنفيذ مهام المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية مبرر غير منطقي ويخالف الآلية ذاتها التي دعمها قرار مجلس الأمن رقم 2014 والتي شددت على ضرورة الالتزام الفوري بمعايير الحكم الرشيد وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان". وهددت باللجوء الى القضاء للطعن في أي اقرار محتمل للتمديد.
 
 
 
وكان مجلس النواب ناقش اليوم الاحد رسالة الرئيس اليمني التوافقي عبد ربه منصور هادي الى المجلس بشأن طلب استمرارية عمل الهيئة بتشكيلتها الحالية حتى انتهاء الفترة الانتقالية المحددة بسنتين. وخلص نقاش النواب إلى تكليف رئيس مجلس النواب بالتشاورمع رئيس الجمهورية لمعرفة ما إذا كانت هذه الرسالة للعلم فقط أو سيصدر بها الرئيس هادي قراراً.
 
وطالبت المنظمات في بيان لها، رئيس الجمهورية ومجلسي النواب والشورى "احترام إرادة الشارع في التغيير الذي نتج عنه تغييرات في رئاسة الدولة وتمديد لمجلس النواب". واعتبرت التمديد لأعضاء الهيئة مخالف لقانون مكافحة الفساد و"توجها يضرب عرض الحائط بكل الاحتجاجات الشعبية وتضحياتها التي أدت إلى وصول الرئيس نفسه إلى كرسي الرئاسة، وهي الاحتجاجات التي استهدفت إسقاط الفساد ورموزه ومراكزه".
 
ودعت مختلف الجهات الشعبية والمدنية إلى مساندة الحملة المدنية لدعم شفافية الترشح لعضوية الهيئة، والتصدي لهذا "الخرق الصارخ للأنظمة والقوانين" ورفض أية محاولات للتمديد قيادة الهيئة المنتهية مدتها.