أبو ظبي - شفيق الأسدي

أوقفت السلطات الأمنية في دولة الإمارات العربية المتحدة أمس المحامي محمد الركن وابنه وزوج ابنته. وعلمت «الحياة» أن الأشخاص الثلاثة حاولوا مغادرة الإمارات بطريقة غير شرعية.
 
وقالت مصادر إماراتية إن هؤلاء الموقوفين «جزء من مجموعة سبق أن أعلن عن اعتقال بعض أفرادها بداية الأسبوع وسيتم التحقيق معهم في التهم الموجهة اليهم». وكان النائب العام في الإمارات اعلن الأحد الماضي اعتقال مجموعة تهدف لارتكاب جرائم «تمس أمن الدولة ومناهضة الدستور»، مؤكداً أن للمجموعة «ارتباطها وتبعيتها لتنظيمات وأجندات خارجية».
 
وجردت وزارة الداخلية الإماراتية العام الماضي سبعة أشخاص من الجنسية الإماراتية كونهم يشكلون «خطراً أمنياً»، واضطرت إلى اعتقالهم لمخالفتهم قوانين الإقامة في البلاد. وسبق للمحامي الركن الدفاع عن الإسلاميين السبعة الذين طعنوا في قرار نزع الجنسية عنهم بعدما رفضت المحكمة إلزام السلطات بإعادة جوازات سفرهم إليهم.
 
وعلى غرار دول الخليج الأخرى، لا تسمح الإمارات بالمعارضة الحزبية المنظمة، لكنها بدأت تنفيذ برنامج تدريجي لتوسيع المشاركة الشعبية في الحياة السياسية من خلال السماح على مراحل بانتخاب أعضاء المجلس الوطني (البرلمان) وتوسيع مشاركة المرأة والشباب في عضويته، كما وسعت برامجها التنموية والخدمية بتخصيص بلايين عدة من الدولارات لتنفيذ مشاريع تتصل بتحسين خدمات الماء والكهرباء والطرق وتوفير المساكن للمواطنين في المنطقة الشمالية من الإمارات وتحسين الظروف المعيشية فيها.